چکیده:
در صحبت از تفسیر قانون توسط دادرَسان، به ضرورت تفسیر، مبانی و اَشکال آن فراوان پرداخته شده است. هدف این نوشتار اما پرداختن به مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی به مثابه صلاحیت اعطا شده به یک مقام برخوردار از اختیارات حاکمیتی است. بنابرین مساله اصلی نوشتار چیستی این صلاحیت و تعیین خواستگاه و جایگاه آن در بین اشکال صلاحیت مقامات عمومی بهعنوان «صلاحیت» و «اختیار» یک کارگزار عمومی است. اینکه این صلاحیت در کدام یک از اَشکال صلاحیت تقنینی یا اجرایی جای میگیرد منشاء نظرات فراوانی بوده است که در این مقاله تلاش شده تا از رهگذر مطالعه این نظرات و نیز قوانین و آرای موجود پاسخی در خور به پرسش پژوهش داده شود. در میان دو شکل اصلی اعمال حاکمیت تفسیر قضایی را نمیتوان تقنین پسینی دانست چه آنکه نسبی و محدود بودن آثار تفسیر قضایی به اصحاب دعوی وصف عام الشمولی را از قاعده قضایی سلب میکند و نیز قبح عقاب بلابیان، نقض تفکیک قوا و سپردن تقنین به یک نقام انتصابی مانع از پذیرش چنین دیدگاهی میگردد اگر کارویژه دادرسی را همان اِعمال یا اجرای قوانین بدانیم تفسیر جزء جدایی ناپذیر اجرای قانون است که زمینه اجرای واقعی آن را فراهم میکند.
The interpretive competence of judges has always been a point of conflict. Its advocates regard it as an essential and efficient institution contributing to dynamism of laws, which can bring the laws closer to political and legal requirements in keeping with social change. Its critics, however, reject it claiming it can undermine the rule of law, increase the danger of abuse and corruption, and infringe upon basic rights. Regardless of these criticisms, interpretation of law is an inseparable part of legal resources, procedure, and adaption of laws to actual claims. Therefore, the concern and focus of legal discussions must be on how to supervise and control this legal institution, rather than reject it. In the first step, it must be ensured that principles of accountability and rule of law are observed, and then a balance must be struck between the interpretation made by judges and the spirit of law, legal principles, and human and citizenship rights. The realization of this aspiration is subject to a two-stage solution. Stage one: familiarity with the special, fluid nature of judicial affairs, and admission of its fundamental difference from execution of laws by law enforcement institutions. Stage two: recognition of interpretive competence as a special legal institution, and envision of control, priori, and posteriori mechanisms based on recently developed methods of supervision in administrative law, such as soft law and network supervision. In and of itself,
خلاصه ماشینی:
آرم ان قطعي ت و کامل بودن قوانين در برابر مقابله با چنين سوءاستفادهاي به وجود آمد و خواستار اين 120 بود که مفاد قوانين مانند اصول رياضي صورت بندي و تفسير شوند تا هيچ جايي براي تصميمات خودسرانه و دل بخواهانه دادگاه ها باقي نماند؛ البته وضعيت بدين شکل باقي نماند و سوداي قطعيت و کامل بودن حقوق مدون و کدبندي شده به تدريج رنگ باخت و خاطه سوءاس تفاده دادگاه هاي رژيم هاي پي ش از انق لاب از اختيارات ش ان ني ز به فراموش ي سپرده شد و به تدريج نوعي حقوق مبتني بر رويه قضايي غيررسمي شکل گرفت که به شکل منبع الهام بخش و راهنماي قضات عمل کرده و به سازگاري و ثبات نظام حقوقي کمک ميکرد.
اگر قرار باشد قاضي درخصوص موارد يادشدهاقدام به صدور رأي کند و نگويد که صلاحيت رسيدگي ندارد چنان که بنتام زماني طرفدار اين روش بود يا موضوعاتي را که قانون موجود نسبت به آنها ساکت است ، براي تصميم گيري به قانونگذار ارجاع ندهد، وي، به ج اي اعمال صرف قوانين مستقرازپيش موجود، بايد صلاحيت اختياري خود را به کار گيرد و درخصوص موضوع قانونگذاري کند.