چکیده:
برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای اقتصادی سازی و پیدایش ظرفیت حقوقی برای معاملات موصوف را فراهم می آورد. با استفاده از دستاوردهای این تحقیق باید اذعان نمود کفایت قابلیت تعیین ، نه تنها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورمان دارای مستندات متقنی بوده بلکه امروزه در حقوق کشور مصر و نظام حقوقی کامن لا نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در نظام قانونگذاری خود، به تصریح آن را منعکس نمودهاند.در این نوشتار با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن وارایه پیشنهادات اصلاحی اقدام شده است.
One of the essential conditions for the validity of the option of condition that the condition is to be known and determined so that it is not probable to be high and low. But sometimes this period is mentioned in such a way that observe the above condition is doubtful. The sentence of condition of option for life-long period is accompanied by silence of the law whereas article 401 Civil Law consider specifying time as essential description. In this regard, there is disagreement among lawyers and jurists. The correctness of the condition, assuming the other requirements, provided the validity of the conditional contract and invalidity of condition leads to doubt in validity or voidance of contract. Being aleatory and revocable of conditional contract, of important difficulty of dissent viewpoints which faced with answers and arguments from the condition advocates. In this study through discussion and analyzing available believes and decisions and review of relevant legal material, the validity of this condition is much more preferable against voidance of the condition.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي کفايت قابليت تعيين مورد معامله در حقوق ايران ، مصر و کامن لا تاريخ دريافت : ١٣٩٧/١٢/٢١ تاريخ تأييد: ١٣٩٨/٤/٢ حامد صالحي علي آبادي * _____________________________ محمدحسن صادقي مقدم ** چکيده بر مبناي تلقي مشهور از منابع فقهي و حتي حقوق موضوعه کشورمان ، لـزوم تعيـين قطعـي مورد معامله حين عقد به عنوان يک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسياري از قراردادهاي مورد نيازجامعه اقتصادي که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفين ، در آينده قابل تعيين محسوب ميگشت ، مستندا به اين اصـل در هاله اي از ابهام قرار ميگرفت ؛ اين درحالي اسـت کـه قابليـت تعيـين رهيافـت لازم بـراي اقتصادي سازي و پيدايش ظرفيت حقوقي براي معاملات موصوف را فـراهم مـيآورد.
بر خلاف ساير موارد که معلوم بودن مبيع را شرط دانسته اسـت در بيـع مال کلي لزوم ذکر جنس ، وصف و مقدار را شرط صحت آن دانسته است ؛ زيرا در اين نوع بيع مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد مردد بوده و اين چنين با تعيين معياري قابليت تعيـين مـورد معاملـه را مورد پذيرش قرارداده است .
حقوق ايران در حقوق ايران ، ارجاع به ضابطه عيني نظير نرخ بازار حين عقد و يا بـه نـرخ بـازار آينده مشخص قابل پذيرش است ؛ چراکـه اولا، در ايـن فـرض قابليـت تعيـين درمـورد معامله بر مبناي معياري ثابت که مورد توافق طرفين قرار گرفته است وجـود داشـته و از اين جهت ضمن آنکه معامله در مرحله اجرا با مشکلي رو به رو نيست در بخـش قبلـي مشاهده شد کفايت قابليت تعيين در فقـه و حقـوق موضـوعه مـا داراي منـابع و مبـاني متقني ميباشد.