چکیده:
چکیده: با وجود آنکه آزادیهای فردی و حقوق شهروندی معمولا از سوی حاکمان تحدید و تهدید میشود تصویب قانونی در جمهوری اسلامی ایران که حاکمان را به پاسداشت آزادیهای مشروع افراد و حقوق شهروندان مکلف میگرداند، گامی مهم در جهت تقویت حاکمیت قانون در ایران و محترم داشتن حقوق و آزادیهای فردی تلقی میگردد. چنین پاسداشتی خود بیانگر این حقیقت است که نقض و نادیده انگاشتن آزادیهای مشروع و نقض حقوق شهروندی، یک درد مزمن در ایران است و قانونگذار درمان ابن درد را در تصویب قانون دانسته است. بدیهی است که صرف تصویب قانون برای حمایت کامل از این مهم، کافی نیست بلکه اجرای آن نیز مهم است و قانون برای آنکه قابل اجرا باشد باید قانونی کارآمد باشد و از اوصافی برخوردار باشد که مانع متروک ماندن قانون گردد. در این مقاله سعی بر آن است که با نیم نگاهی به لزوم حاکمیت قانون در جامعه و نیز انتظارات به حق از آزادی مشروع و رعایت حقوق شهروندی، در نهایت قانون موصوف از منظر ویژگیهای موثر در تلقی قانون بودن آن، مورد مطالعه قرار گیرد. واژگان کلیدی: آزادیهای مشروع، حقوق شهروندی، ویژگیهای ذاتی قانون، ویژگیهای عرضی قانون.
خلاصه ماشینی:
دولت اين نياز ضروري جامعه را بايد با وضع قانوني مناسب برآورده سازد، به نحويکه شهروندان بتوانند در سايۀ چنين قانوني، بدون هيچ گونه تعصبي، در سايۀ امنيت و آرامش به زندگي روزمرة خود ادامه دهند؛ بنابراين ضروري است قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ١٣٨٢/٢/١٥بررسي شود.
اين بررسي با توجه به اهميت احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در اجراي اصول قانون اساسي، يعني رعايت حقوق ملت و نيز ارتباط نزديک آن با ارزش هاي اجتماعي جامعه براي تحقق عدالت انجام ميشود.
آزادي همچون ساير حق هاي طبيعي، مانند حق حيات و حق ازدواج از بنياديترين حقوق طبيعي انسان تلقي ميشود؛ به طوريکه ميتوان حتي گفت اين حقوق بنيادين بر قانون برتري دارند (چنانکه از اصل ٩ قانون اساسي ميتوان برداشت کرد) و هر قانوني بدون ملاحظۀ اين حقوق بنيادين ظالمانه تلقي ميشوند و شايسته اطاعت نيست (مالوري، ١٣٨٣، ١١٦)؛ همچنين اساساً نميتوان اين حقوق بنيادين را معامله کرد و به هر مصلحتي نقض نمود (کيوانفر، ١٣٨٥ ١٩٩)؛ اما براي جلوگيري از تزاحم و تعارض حقوق و آزاديهاي افراد جامعه ، بايد چارچوبي وجود داشته باشد.
با تشکيل قرارداد اجتماعي براي تعيين ضمانت اجراهاي تجاوز به ٤٣ حقوق و نقض آزاديهاي مشروع ، اين تفکر تقويت ميشود که به آزاديهاي فردي تنها تا جايي که با هنجارهاي پذيرفته شدة جامعه سازگار باشد، بايد احترام گذاشت (موحد، ١٣٩٢، ٣٩٠)؛ بنابراين از يک سو اين آزاديهاي فردي برگرفته و نشئت يافته از حقوق طبيعي انسان است و با هيچ مصلحت و يا بهانه اي نميتوان اين آزادي را محدود کرد يا از بين برد؛ از سوي ديگر آزاديهايي که حقوق طبيعي انسان است تا جايي ميتواند محترم باشد که در چارچوب کنترل شده اي، مانند قانون ، شناسايي شده باشد و الا نميتوان اين آزادي طبيعي را که مرز نميشناسد، در جامعه اي مبتني بر ملاحظات اخلاقي و مذهبي، کنترل کرد.