چکیده:
فقهای اسلام همیشه ربای معاملی را به عنوان یکی از موضوعات مهم فقهی مورد توجه قرار دادهاند. اما حکم فقهی آن همیشه با ابهام مواجه بوده است. به صورت طبیعی این ابهام به رفتارها و روابط اقتصادی فردی و کلان جامعه نیز کشیده میشود. این تحقیق تلاش کرده است نقطه ابهام را شناسایی و آن را مرتفع سازد و آثار آن را در نظام پولی و مالی کشور دنبال کند. نتایج حاصل نشان میدهد که ابهامی در بحث مفهومی مکیل، موزون و معدود به وجود آمد و همین امر منشأ اشتباه در حکم فقهی ربا در معدودات مثلی شده است. ضمن رفع این ابهام، با ادله و قرائن متقن اثبات شد که ربای معاملی در معدودات مثلی جاری است و معاملاتی که با معدودات مثلی در نظام پولی و مالی انجام میشوند باید این حکم را رعایت کنند
خلاصه ماشینی:
ق ، ج ١٠، ص : ١٣٦) بر اين مطلب قرائني وجود دارد: قرينه اول : فهم فقهاء و محدثين نزديک به عصر معصومين تا قرن هفتم اگرچه ادعا شده است مشهور فقها از قدما تا متاخرين قائـل بـه عـدم جريـان ربـا در معدودات مثلي بوده انـد (بخـش فرهنگـي جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم ١٣٨١ص ١٨٦) لکـن در استناد اين قول به قدماء اشکال وجود دارد، بلکه ميتوان ادعا کـرد بـا قرائنـي کـه ارائـه ميشود فقهاي متقدم در معدودات مثلي ربا را جاري ميدانسته اند و اين مطلب با توجـه به معاني مکيل ، موزون ، معدود و مشاهد در آن عصـر، واضـح مـيشـود.
ق ج ١٠، ص : ١٣٦) «نزد اماميه ثابت است (اجماع است ) که ضابطه (در ربـا) کيـل و وزن و عـدد اسـت ، البته در آخرين ملاک اختلاف شده است پس هر جا يکي از اين سه باشد ربا ثابت اسـت چون زياده بر آن صدق ميکند و زياده در جايي است که به يکي از اين مقادير سـنجيده شود و به خاطر قول امام صادق عليه السلام که لا يکون الربا الا فيما يکال او يوزن و آيـه شريفه حرم الربا اقتضاء ميکند تحريم هر زيـاده اي را الا آنچـه اجمـاع بـر تخصـيص آن داريم (مشاهدات )» دقت در اين کلام بسياري از مطالب را روشن ميکند چرا که ابتدا کيل و وزن و عدد را به اماميه نسبت ميدهد – با اذعان به اين که در عدد اختلافي هسـت (کـه همـانطور که اشاره شد تنها محقق تا آن زمان ترديد نموده بود) و بعد ميفرمايد هـر گـاه يکـي از اين سه تا جايي باشد ربا ثابت است (تعبير احدها ميباشد نه احدهما و همچنـين تعبيـر احد المقادير –وزن و کيل و عدد- است نه احد المقدارين ) و سه دليـل بـر ايـن مطلـب ميآورند اولي اين که اين زياده در امور مثلي که ماليت آن با يکي از ايـن مقـادير ثابـت ميشود متصور است که در کيل و وزن و عدد زياده رخ دهد.