چکیده:
بازار پول و بانک، پدیدههای مدرنیته و جوامع صنعتیاند. بهنظر میرسد قراردادهایی هم که در چارچوب نظام معاملاتی این بازار تدوین شوند، باید ویژة این بازار تقنین شوند؛ همانگونهکه پس از صنعتی شدن، قرارداد کار از نظام قرارداد اجارۀ اشخاص فاصله گرفته و موضوع تقنین واقع شده و همانگونهکه در بخش دیگری از نظام مالی، قراردادهای بیمه ویژة آن بازار نوظهور تقنین شده است. برای تنظیم مناسبات قراردادی و نیاز اشخاص در جوامع مدرن، یک راهحل، توسل به اصل آزادی قراردادی است که بر همین اساس قراردادهای نوین متعددی بهصورت عقود بینام در نظام فعلی ایران ایجاد شدهاند. راهحل دیگری که توسط برخی فقها مطرح شده، استمداد از نظریة شروط است که با درج شروط ضمن عقد، همان عقود معین سابق، روزامد و مبتنی بر نیازهای روز شود. این رویکرد در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز استفاده شده است. روش سوم جعل، وضع و ایجاد عقود معین جدید توسط قانونگذار، متناسب با بازار پول است که در این مقاله به بررسی اجماعی این رویکرد خواهیم پرداخت.
Bank and monetary system are the issues of Modernization and industrialization. Implementing some terms and conditions to contracts is one the solutions to make nominal contracts compatible and up-to-date regarding developments in modern societies. Since the nominate contracts were created and legislated centuries ago, modern societies are sometimes challenged to cover their needs in those formats. To solve these challenges, one solution is to recourse the principle of contractual freedom. As a result, numerous modern contracts have been made in the name of innominate contracts in the current Iranian system. The second solution is to legislate new specific or nominated contracts, such as insurance contracts and labor contracts. The third solution is to recourse the condition theory, in this sense, by means of implementing some terms in the contract, we can update the same past nominate contracts, according to the needs of the day. This method has been widely used in financial markets, especially the monetary and banking markets. In this paper it has been attempted to explain the legal inefficiencies of this theory in financial contracts and suggest an optimal solution
خلاصه ماشینی:
البته اين ديدگاه تحت اين عنوان چندان معرفي نشده است ؛ بلکه اخيرا يکي از اعضاي شوراي فقهي بانک مرکزي در مقاله اي با عنوان «بررسي قاعدة شرط در قراردادهاي بانکي » به نقد اين رويکرد پرداخته است (نظرپور و ملاکريمي ، ١٣٩٦: ١٧٨-١٤٩) که به نظر مي رسد گفتمان غالب (محقق داماد ١٣٨٨؛ موسويان و ميسمي ، ١٣٩٣: ١٠٩-٧٩)٢ حاکم بر اقتصاد ايران و صنعت بانکداري مبتني بر اين نظريه است ، بي آنکه صراحتا مباني نظري آن از حيث حقوق قراردادها، تحت اين عنوان يا عناوين ديگري طرح ريزي شده باشد.
اگرچه از زمان تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا تاکنون علما و فقهاي تراز اولي نيز با اين ديدگاه مخالف بودند (يزدي ، ١٣٦٢: ٤٨٢؛ مهدوي کني ، ١٣٩٤: ٨٤؛ مکارم شيرازي ، ١٣٨٩: ٣٥-٢٥)، به نظر مي رسد بن مايۀ نظريۀ شروط توجيه روابط قراردادي بانکي در قالب عقود معيني غير از عقد قرض است تا ايراد ممنوعيت بهره در قرض مرتفع شود.
ازاين رو موضوع قراردادهاي بانکي در حال حاضر اساسا متفاوت با موضوع عقودي است که تلاش مي شود با نظريۀ شروط آنها را تعديل کرد و به عقود بانکي نيز سرايت داد (کاتوزيان ، ١٣٨٧: ٦٣١-٦١٧؛ توتونچيان ، ١٣٧٩: ٧٩-١٨؛ سعيدي ، ١٣٨٥: ١٧٩؛ يوسفي ، ١٣٨١: ٥٩؛ طاهري ، ١٣٨٠: ٨٣؛ هاشمي شاهرودي ، ١٣٧٤: ٥٢؛ افتخار جهرمي و حسيني پويا، ١٣٩٤: ١؛ يوسفي ، ١٣٧٧: ١٠٨؛ عبدي پور، ١٣٨٩: ٥٣؛ احمدوند، ١٣٨٢: ٧٤).