چکیده:
نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «دادههای شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیشنویس لایحه «حمایت از دادهها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از دادههای شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود.
پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلا یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعدة اصولی «عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده موخر قانونگذار» است.
Criminal protection of personal data faces challenges; the subject of a crime is limited to "sensitive personal data". The E-commerce law is a special law and approved in 2003, and the Islamic Penal Code is a general law approved in 2013. In January 2012, a draft law on data protection and privacy in cyberspace was issued that, if they become law, the validity of the rules of the E-C law and the relationship of these regulations will be a new challenge. If the bill is lawful, what law would be governing in the cases of a void or a legal conflict? Equivalent to the hypothesis, the principle of the "general uncertainty of a particular universe is not primitive" is not applicable here, and in cases of void or legal conflict, in the domain of cyberspace, which would be a prominent feature of being present, the lawyer's new request must be applied.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر برابر بنـد ٢ ماده ١٥ پیش نویس لایحه مورد بحث ، «داده های مرتبط با عقاید سیاسی، حزبی، فلسفی، دینـی یا مذهبی، قومیت ، وضعیت جسمانی، رفتارهـای جنسـی، اتهامـات و محکومیـت هـای کیفـری داده شخصی حساس محسوب میشود» این تعریف نیـز دارای اشـکالاتی اسـت ؛ اولاً بـه نظـر مـیرسـد مصادیق داده های حساس برگردان قوانین بین المللی مانند آنسیترال است و ناظر به جـوامعی اسـت که گرایش های دینی و مذهبی در ایفای نقش هـای اجتمـاعی تـأثیری نـدارد در حالیکـه در ایـران گرایش دینی و مذهبی در احراز صلاحیت ها یا اشتغال به مشاغلی مانند قضاوت موثر اسـت و حتـی ازدواج و طلاق و احوال شخصیه نیز مرتبط با دین و مذهب است و دسترسی و گاه اعلام آن نـاگزیر است ؛ ثانیاً با وجود برخی ایرادات وارد بر تشهیر رسـانه ای(حیـدری، ١٣٩٢: ١٣٩)، در حـال حاضـر برابر ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت در بعضی موارد به حکم قانون به عنوان یک مجازات توسط مراجع قضایی انجام میگیرد از این روی ٣-٤ مـاده ١٥ پـیش نـویس ایجـاد یـا پردازش یا استفاده از داده های شخصی حسـاس را «در صـورتی کـه بـرای کشـف جـرم یـا اجـرای مجازات ضروری باشد» مجاز دانسته است .
در ایـن زمینه بند ٣ ماده ١٥ پیش نویس لایحه حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی موارد مجـاز ایجاد یا پردازش یا استفاده از داده های شخصی حساس را تعیین کرده که به نظر میرسد باتوجه بـه عـدم تعارض بین دو مقرره ، در صورت قانونی شدن ، بتوان با آن خلأ قانون تجارت الکترونیکی را پوشش داد.