چکیده:
یکی از مسائل مهم هنگام اجرای احکام قطعی مجازات، احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت قبل از محاکمه در میزان مجازات افراد است. در کشورهای مختلف جهان سه رویکرد در این زمینه وجود دارد: نخست: رویکرد عدم احتساب مطلق؛ دوم: رویکرد احتساب الزامی و سوم: رویکرد احتساب اختیاری. قوانین کیفری ایران از آغاز نظام قانونگذاری تاکنون ابتدا روش احتساب الزامی (قانون مجازات عمومی 1304 و 1352) را تجربه کرده است. پس از انقلاب اسلامی به روش احتساب اختیاری- قضایی روی آورد و در حال حاضر دوباره به روش احتساب الزامی (مادۀ 27 ق. م. ا) علاقه نشان داده است. روش احتساب الزامی که در نتیجة گرایش نظامهای حقوقی به رعایت موازین حقوق بشر وارد سامانههای کیفری کشورها گردیده به روشی جهانی بدل شده است بهطوری که دادگاههای کیفری بینالمللی نیز این روش را مبنای عمل قرار میدهند.
One of the important issues in final verdicts is whether to calculate or not the duration of detentions prior to hearing for the convicted persons. There are three approaches to this issue across the world: the first, zero calculation; the second, mandatory calculation and the third, optional calculation. Iranian criminal acts, since the inception of the judiciary system, have been calculated in terms of mandatory approach (public penal acts 1304 and 1352). After the victory of the Islamic revolution of Iran, the optional perspective was adopted, but in recent years the mandatory approach appears to have been opted for. This has been due to human rights movements at a global level which have resulted into the adoption of such an approach in criminal courts. This paper intends to assess and measure the calculation of frequency prior to court rulings and elaborate on its merits and demerits
خلاصه ماشینی:
مادۀ ١٧ قانون مجازات عمومی ١٣٥٢ مقرر می داشت :« مدت کلیه حبس ها از روزی شـروع مـی شـود کـه محکـوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم علیه قبـل از صـدورحکم بـه علـت اتهـام یـا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد یازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکـم احتساب می شود.
اختلاف شعبه ششم و نهم دیوان عالی کشور در خصوص ماهیـت جـرم موضـوع مـادۀ ٦٣٧ قـانون مجـازات اسـلامی ١٣٩٢ - یعنی رابطه نامشروع دون زنا- منجر به رای وحدت رویه زیر گردیده که متن رأی وحدت رویـه قضـایی دیـوان عالی کشور به شمارۀ ٧٧٠ مورخ ١٣٩٧/٤/٢٦ به شرح زیر مـی باشـد:« مسـتنبط از مقـررات مـاده ١٨ قـانون مجـازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یـا نقـض مقـررات حکـومتی تعیـین و اعمال میشود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، سقوط و سایر احکام مربـوط بـه آن بـه موجـب قـانون تعیین میشود و در مادۀ ١١٥ این قانون به دادگاه اجازه داده شده ، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیـۀ جـرائم تعزیری اعمال کند و در تبصرۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن هماننـد مجـازات هـای حـدی، غیـر قابل تغییر میباشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیـوان عـالی کشـور کـه مقـررات ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمـال کـرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قـانونی تشـخیص گردیـد.
» هم چنین به موجب تبصرۀ یک مادۀ ٥٢٩ قـانون آیـین دادرسـی کیفری ١٣٩٢ :« چنان چه محکوم علیه قبل از صدورحکم محکومیت قطعی به جـزای نقـدی، بـه - دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیـین مجـازات ، ایـام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصدهزارریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.