چکیده:
هدف از نگارش این مقاله، نگاه به طفل یا نوجوانِ معارض با قانون بعنوان یک بزهدیده است تا یک بزهکار؛ به همین لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر میرسد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که اطفال و نوجوانان معارض با قانون قبل از اینکه بزهکار شوند و یا در حین بزهکاری، بزهدیده واقع میگردند. لذا در برخورد و واکنشهای اجتماعی نسبت به آنها همواره این امر میبایست لحاظ گردد. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا بزهدیدگی اطفال و نوجوانان معارض با قانون بررسی و جستجو شود. این بزهدیدگی میتواند مربوط به قبل از بزهکاری، همزمان با آن و یا پس از بزهکاری در مرحله فرآیند سیستم عدالت کیفری باشد. اتخاذ تدابیر حمایتی بعنوان یک بزهدیده در خصوص اطفال و نوجوانان معارض با قانون امری اجتنابناپذیر است؛ در غیر اینصورت بزهکاری روز به روز در آنها نهادینهتر شده و به بزرگسالانِ بزهکار تبدیل میگردند.
خلاصه ماشینی:
از طرفي پس از ارتکاب جرم و رفتارهاي معـارض بـا قـانون توسـط کودکـان و نوجوانان ، آن ها در فرآيند سيستم عدالت کيفري قرار گرفته و بزه ديدگي ديگري را در اين سيسـتم در مراحل مختلفِِ تحقيق و رسيدگي، تعيين مجازات و اجراي حکم تجربه مينمايند.
بـا تصـويب قـانون مجـازات عمومي سال ١٣٠٤، فصل هشتم قانون مزبور مواد ٣٤ تا ٣٩ به موضوع کيفيـت رسـيدگي بـه جـرائم صغار و مجازات آن ها اختصاص يافت که رسيدگي به جرائم گروه هاي مختلف سني صغار اگرچـه جرم ارتکابي جنايت باشد، در صلاحيت دادگاه جنحه بود، مگر اينکه شريک يا معـاون در دادگـاه ديگري محاکمه ميشد.
همچنين در مراکزي که کانون تأسيس شده اما دادگاه اطفال تشکيل نشده بود، رسـيدگي به جرائم صغار در دادگاه هاي جنحه ولي مطابق با قانون تشکيل دادگاه اطفال صورت ميگرفـت و در مناطقي که امکانـات ايجـاد کـانون اصـلاح و تربيـت وجـود نداشـت ، اطفـال بزهکـار در سـنين مختلف در سالن هاي عمومي تحت عنوان «دارالتأديب » نگهداري ميشدند، در عين حال اين قـانون مزايايي از جمله استفاده از مشاورين ، قضات متخصص و مجرب ، حضـور وکيـل در دادرسـيهـاي جنايي، بررسي شخصيت طفل بزهکار، سري بودن دادرسي اطفال ، ساده بودن تشـريفات دادرسـي، تفويض اختيارات دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي به قاضي دادگاه و امکان تجديـدنظر قـانوني در حکم خود به موجب تغيير اوضاع و احوال طفل را داشت .
س پس بـراي رفـع خـلاء دادگـاه اطفـال ، وفـق تبصـرة مـاده ٨ آئين نامه اجرايي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ١٣٧٣ مقرر شد که رئـيس قوه قضائيه ميتواند در هر حوزه قضـايي، هـر يـک از قضـات دادگـاه هـاي عمـومي را متناسـب بـا تجربه و تبحر آنان با ابلاغ خاص براي رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نمايد.