چکیده:
رأی داور همانند حکم دادگاه میتواند به عنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود. علاوه بر این، قطعی و لازم الاجرا بودن مهمترین ضمانت اجرای آرای داوری بشمار میرود. به بیان دیگر، رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارای قدرت اجرایی است. آیین تضمین رأی از طریق دستور دادگاه به منزله تأیید رأی داوری است. از سوی دیگر، با امضا و صدور رأی، داور از رسیدگی فارغ میشود و دیگر حق تغییر رأی را ندارد. رأی داور واجد اثر نسبی است بدین معنی که فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و مشارکت داشتهاند و قائم مقام انها معتبر است و در مورد اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. نسبی بودن اثر رأی مباینتی با اعتراض ثالث به رأی ندارد. هدف نوشتار حاضر بررسی و تحلیل اثار رأی داور در رسیدگیهای داوری است.
خلاصه ماشینی:
حتي موردي که رأي داور خارج از موعد قانوني صادر شده باشد، از موارد نقض و ابطال حکم محسوب است ؛ بنابراين ، چنين استنباط مي شود که با عنايت به محدوده زماني قرارداد داوري نمي توان معتقد به صلاحيت داوران نسبت به تصحيح رأي ، آن هم پس از انقضاي مهلت اعتراض بود و با توجه به صلاحيت عام محاکم دادگستري به نظر مي رسد دادگاه ، صالح به تصحيح رأي باشد.
بند ٦ ماده ٨٤ قانون آيين دادرسي مدني در مورد اينکه قطعي بودن از شرايط تحقق امر مختوم است مقرر مي دارد: دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائم مقام انان هستند رسيدگي شده و نسبت به ان حکم قطعي صادر شده باشد.
با اين وجود، بند ٦ ماده ٨٤ قانون آيين دادرسي مدني قاعده اعتبار امر مختوم را پيش بيني نموده و خوانده دعوا مي تواند ضمن پاسخ به ماهيت و به منظور نفي دعواي طرح شده و تثبيت حقوق مکتسبه قبلي خود ايراد نمايد که دعوا قبلا مورد رسيدگي واقع و نسبت به ان حکم قطعي صادر شده است .
١ چنانچه پس از صدور رأي داور، موضوع در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد و حکم بطلان رأي داور صادر شود، بديهي است با توجه به بطلان رأي ، در صورت اقامه دعوا در دادگاه تکليف رسيدگي به دعوا وفق ماده ٣ قانون آيين دادرسي مدني الزامي است و رأي باطل شده تاثيري در رسيدگي هاي بعدي به عنوان اعتبار امر مختوم نخواهد داشت .