چکیده:
رابطۀ شرط با عقد و حدود تبعیت آن از عقد اصلی یکی از مباحث مهم شروط ضمن عقد است. از مادۀ 246 ق.م.ا. اینگونه استنباط میشود که شرط ضمن عقد از هر جهت تابع عقد بوده، درصورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب قانونی یا ارادی منحل شود، شرط ضمن آن نیز زایل میگردد. در فقه اسلامی نیز ظاهراً قول مشهور آنست که شرط در حدوث و بقا تابع عقد است، بهگونهای که شرط را «التزام تبعی» نامیدهاند. تبعیت شرط از عقد بهعنوان قاعده در حقوق فرانسه هم پذیرفته شده است، اما در مواردی با وجود انحلال عقد اصلی، شرط ضمن آن به حیات حقوقی خود ادامه داده، منشأ اثر میشود؛ از این شروط با عنوان «شروط مستقل» یاد میکنند. در حقوق فرانسه، مادۀ 1230 ق.م. جدید، برخی از شروط ضمن عقد (نظیر شرط داوری، شرط تعیین صلاحیت دادگاه و قانون حاکم) را از قاعدۀ عام «تبعیت شرط از عقد» مستثنی و تصریح کرده است که این شروط با انحلال عقد به اعتبار خود باقی میمانند. در قانون مدنی ایران چنین نصی وجود ندارد، اما فقدان نص به معنای نبود شرط مستقل در حقوق ایران نیست؛ چنانکه در فقه اسلامی نیز برخی از فقیهان امکان بقای شرط بعد از انحلال عقد را پذیرفته و مصادیقی از آن (نظیر شرط راجع به ضمان درک یا ضمانت اجرای نقض قرارداد) را بیان کردهاند. تحلیل رابطۀ بین شرط و عقد و مبانی استقلال برخی شروط از عقد اصلی و برشمردن مصادیق آن در حقوق ایران، فرانسه و فقه اسلامی موضوع این مقاله را تشکیل میدهد.
Discussing the extent to which the contract clause of adherence to the contract is one of the important issues to be raised in relation to the terms of the contract. Some legal texts such as Article 246 of the Civil Code of Iran have been deduced from the viewpoint of the Iranian legislator that it is a condition for the conclusion and dissolution of the contract. If a contract is canceled due to a legal or contractual reason, the contract clause will be null. It is also known in Islamic jurisprudence that the clause follows the contract. The fundamental question is that is it possible that a contract clause remains after termination of the contract? It is obvious that there are several cases that, despite the dissolution of the contract, contract clauses have continued to be legal and remain affective and valid. These terms are considered as survival clauses. In French law these clause are known as "Les obligations survivant au contrat". the new French Civil Code, Article 1230, has ruled out some of the terms of the contract from this general rule and stipulated that these clauses would remain in force upon dissolution of the contract. The basis for the survival of some terms after the dissolution of the contract, the examples of them in Iranian law with a comparative study in Islamic jurisprudence and French law forms the subject of this article. For this purpose, this article is prepared in a descriptive analytical method. As a conclusion of this article we should note that there are two types of contract clause: dependent clauses and Survival clauses. Dependent clauses are those referring to the considerations of the contract. For example the clauses which are related to the quantity or quality of the considerations are dependent clauses. Such clauses can not survive after dissolution of the contract. In the other hand, the survival clause is a clause that can remain after dissolution of contract. For example the arbitration clauses and penalty clauses are survival clauses.
خلاصه ماشینی:
برخي ديگر اين تقسيم بندي را مطرح کرده ، اما به صراحت اعلام نکرده اند که قسم دوم ، شرط مستقل از عقد است (نائيني، ١٤٢١ق ، ج ٣، ص ٢٦٧؛ خوانساري، بيتا، ص ٤٨٣) و عده اي نيز بدون اشـاره بـه اين تقسيم بندي، پذيرفته اند که برخي از شروط ضمن عقد در انحلال تابع عقـد اصـلي نيسـتند (طباطبايي يزدي، ١٤٢١ق ، ج ٢، ص ١٠) و بالاخره بعضي ديگر در مورد شروطي که ميتواننـد موضوع تعهد مستقل قرار گيرند، از امکان استقلال آن ها از عقد سخن گفته انـد (محقـق دامـاد، ١٣٨٨، ص ٣٦٤).
در اين رأي، ديوان عالي کشـور فرانسـه چنـين اعـلام کـرده است که در زمينۀ داوري تجاري بـين المللـي، شـرط داوري جـز در مـوارد اسـتثنايي از لحـاظ حقوقي استقلال داشته ، در فرض بياعتباري قرارداد اصلي، ميتواند منشأ اثـر گـردد و از جملـۀ آن آثار، اين است که اين صلاحيت را به داور اعطا ميکند کـه صـرف نظـر از بطـلان يـا فسـخ قرارداد اصلي، در مورد اختلاف طرفين اظهار نظر کنـد Cour de cassation, Chambre civile) و فسخ آن است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت .
ديوان عـالي کشـور فرانسـه در رأيي که اخيرا صادر کرده با تغيير رويکردي آشکار نسبت به آنچه تا پيش از آن در رويۀ قضايي اين کشور پذيرفته شده بود و حتي در آراي پيشين شعب تجاري خود نيز مـورد پـذيرش قـرار داده بـود -١١-٠٨ ,٢٠١٠ octobre ٥ ,Cour de cassation, civile, Chambre commerciale) (١٦/٠٥١٥٥ no ,٢٠١٧ novembre ٢٣ ,dit; Cour d’appel de LyonIne ,٦٣٠ ، ايـن شـرط را جزء شروط مستقل از قـرارداد دانسـته اسـت .