چکیده:
در راستای سیاست فردی کردن مجازاتها، مقررات مربوط به تخفیف مجازات همواره مطمح نظر مقنن
بوده است. در یک تقسیم بندی کیفیات مخففه، به کیفیات مخففه قضایی و قانونی تقسیم میگردد.
کیفیات مخففه قضایی برخلاف کیفیات مخففه قانونی که بصورت پراکنده در مواد قانونی بخش تعزیرات
آمده است، طی فصل چهارم از بخش دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ در مواد
٣٧ و ٣٨ بیان گردیده است.
به موازات پیش بینی اینگونه موارد ارفاقی در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/٤ نیز طی موادی من الجمله مواد ٤٤٢ و ٤٨٣ به بیان مقررههایی در خصوص
تخفیف مجازات پرداخته است.
حال سوالات اساسی این است که آیا مقررات مواد ٣٧ و ٣٨ از قانون مجازات اسلامی با مواد ٤٤٢ و ٤٨٣
قانون آیین دادرسی کیفری قابل جمع می باشد؟ آیا تفاوتی میان کلمه گذشت در بند الف ماده ٣٨ و
عبارت صرف نظر از جرم در ماده ٤٣٨ وجود دارد؟ منظور و هدف قانون گذار از آوردن قید "در حدود
قانون " در ماده ی ٤٨٣ چیست؟
در این مقاله هر چند به نحو مختصر به بیان پاسخ سوالات و ابهامات فوق خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
" اما در خصوص اينکه چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي پس از اعلام رضايت شاکي، حبس متهم را بر اساس ماده ي ٣٧ تقليل داد و پس از صدور حکم قطعي شاکي از شکايت خويش صرف نظر نمود، آيا دادگاه مجاز به اعمال تخفيف مجدد به استناد ماده ٤٨٣ ميباشد يا خير ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظريات مشورتي متعارض در اين زمينه صادر گرديده است، دکتر اردبيلي در خصوص سوال مارالذکر معتقدند ظاهرا تخفيف مجازات به لحاظ کيفيات مخفف ارتکاب جرم، مانع استفاده محکوم عليه از تخفيف به استناد ماده ٤٨٣ قانون آيين دادرسي کيفري نميباشد.