چکیده:
چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات میگیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار میآید به گونهای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمیتوانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیتهای مذکور پیشبینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظامهای کیفری ایران و فرانسه مبادرت نموده است. در خصوص صلاحیت ذاتی، یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در نظام کیفری ایران، عدول از صلاحیت ذاتی در مواردی همچون صدور رای تجمیعی و رعایت قواعد تعدد جرم مجاز است. در نظام کیفری فرانسه نیز عدول از صلاحیت ذاتی، در موارد محدود و تنها در چارچوب احاله امکانپذیر میباشد. علاوه براین، در مورد قاعده عدول از صلاحیت محلی این موضوع که، قاعدة مذکور بدون هر گونه استثنایی نمیتواند رسیدگی مطلوب قضایی به دعاوی کیفری را به همراه داشته باشد، مورد اتفاق هر دو نظام کیفری است. در واقع ضرورت پیشبینی استثنائات و موارد نقض قاعده مذکور، جهت افزایش کارایی دستگاه قضایی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین، در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، مبنای تعیین صلاحیت شخصی، شخصیت مرتکب میباشد به گونه ای که آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات افراد معینی را در صلاحیت مرجع خاصی قرار داده است که این صلاحیت صرفاً در تغییر صلاحیت محلی موثر است. علاوه براین، بر اساس یافتهها در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، صلاحیت نسبی بر اساس شایستگی هر یک از مراجع کیفری که دارای صلاحیتهای ذاتی و محلی باشند، براساس اهمیت جرم و میزان مجازات آنها تعیین میگردد.
خلاصه ماشینی:
بررسی تطبیقی عدول از صلاحیت ها در نظام های کیفری ایران و فرانسه 1 عباسعلی قربانیان علی مزیدی شرف آبادی 2 3 سید مهدی منصوری تاریخ دریافت مقاله : ٩٩/٠٣/١٧ تاریخ پذیرش نهایی: ٩٩/٠٦/١١ چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار میآید به گونه ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه های کیفری شاهد تغییرات و اصلاحات به نحو مناسب و موثر بوده که از اهم آنها در مرحله دادرسی مهم ترین اصلاحات متوجه صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو که در سال ١٣٦١ تا ١٣٧٣ در سازمان قضایی ایران فعالیت داشتند مجددا تاسیس و با اندکی تغییر جایگزین دادگاه های کیفری استان و عمومی و جزایی شده اند (تبصره ٢ ماده ٢٩٦) و از سوی دیگر دادگاه انقلاب که پیش از این در رسیدگی به جرایم مهمی که برخی از آنها سلب حیات مرتکب را در پی داشت از شیوه خطرناک وحدت قاضی تبعیت مینمودند ملزم شدند که برای رسیدگی به برخی از جرایم داخل در صلاحیت خود نظام تعدد قضات را رعایت نمایند (ماده ٢٩٧).
درخواست احاله پرونده به استناد این جهت بر خلاف مورد حفظ امنیت عمومی (بند اول ماده ٦٦٥ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ) که فقط در انحصار دادستان کل دیوان عالی کشور است ، میتواند علاوه بر آن از سوی طرفین دعوی و دادستان کل دادگاه تجدیدنظری که جرم در حوزه صلاحیت محلی آن است ، نیز صورت گیرد.