چکیده:
زمینه: ضمانتنامه بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قـراردادی در حـقوق داخـلی و بازرگانی بینالمللی نقش مهمی ایفا میکند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توسط مجرمین اخذ و مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. هدف: بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامههای بانکی صرفنظر از ضرورت یا عدم ضرورت شناسایی عناوین مجرمانه جدید و یا اکتفا به عناوین مجرمانه موجود با توجه به گستردگی این جرایم است. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، اما بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. نتیجهگیری: جرائم ناشی از ضمانتنامههای بانکی اگرچه مورد جرم انگاری مستقل قرار نگرفته است اما با زنجیرهای از جرائم دیگر از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع و... در ارتباط است و در حالت سازمان یافته هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایههای اجتماعی دارد. لذا در این مقاله ضمن تحلیل آسیب شناسانه سیاست جنایی قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامههای بانکی مبتنی بر دادنامههای اصداری پیشنهادهایی جهت کارآمدی سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامههای بانکی ارائه مینماید.
خلاصه ماشینی:
سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرایم ناشی از ضمانت نامه های بانکی 1 سید محمد سعادت مهر *2 علی صفاری 3 عباس تدین چکیده زمینه : ضمانت نامه بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قـراردادی در حـقوق داخـلی و بازرگانی بین المللی نقش مهمی ایفا میکند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توسط مجرمین اخذ و مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است .
. 2 کلاهبرداری از طریق اخذ ضمانت نامه های بانکی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را بیان میدارد١ نحوه ارتکاب کلاهبرداری در جرایم ناشی از ضمانتنامه های بانکی به قرارداد پایه صوری و تقلبی / بین ضمانتخواه و ذینفع مرتبط است ؛ بدین نحو که با تنظیم آن از طرف افراد فوق و ارائه آن مطالبه من غیرحق وجه ضمانتنامه از بانک مصادیق کلاهبرداری به شمار می آید کارمند بعنوان شخصیت حقیقی که با هماهنگی ضمانت خواه و ذینفع در فرآیند صدور و دریافت ب متقلبانه ضمانتنامه تبانی میکند برای بردن وجود از بانک به عنوان شخصیت حقوقی باید تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گیرند.