چکیده:
زیرساختهای انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی، این زیرساختها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار میدهد. با توسعۀ فناوری، این زیرساختها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبهرو شده است. بنابراین، حمایتهای حقوقی بینالمللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا میکند. این حمایتهای حقوقی به موجب حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا میکند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بینالمللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوۀ توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه میرسد که حمایتهای مقرر در این اسناد، به واسطۀ پدیداری شیوههای نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساختهای انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه مینماید. نوآوریهای دولتها و سازمانهای بینالمللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزامآور همراه بوده است.
The Energy Infrastructures are critical for countries in terms of economic and social aspects. The occurrence of international armed conflicts expose them to destruction or disruption. These infrastructures have also faced modern cyber threats with the development of technology. Therefore the international legal and humanitarian protections of these installations have become a paramount necessity. Such legal protections are applicable under international human rights and humanitarian law. The provisions of the Geneva Conventions and the First Additional Protocol, play a significant role in this between. This article has been written in a descriptive and analytical method, with the aim to conceive the nature of these international legal obligations and to understand the state of these rules and regulations. The article eventually concludes that, by the emergence of new methods of warfare and the growing threats against the energy infrastructures, the protections stipulated in these instruments appear to be inefficient. The initiatives of governments and international organizations to codify the legal rules and regulations, although non-binding in nature, need to keep pace with the increasing threats.
خلاصه ماشینی:
اين زيرساخت ها در بـسياري از مـوارد، اهـداف نظـامي قلمداد شده است ؛ براي مثال ، در مخاصمۀ سال ٢٠١٤ ميان روسيه و اوکراين ، زيرسـاخت هـاي انرژي هدف حملات نظامي روسيه قرار گرفت (١٦ :٢٠١٧ ,Jakson &Cecchetti ).
"lex specialis derogat legi generali" زيرساخت هاي انرژي در جريان مخاصمات مسلحانۀ بـين المللـي بايـد بـه دو دسـته قواعـد و مقررات رجوع کرد؛ دستۀ اول ، حمايت هاي قراردادي است که از برجسته ترين آن ها، مقـررات کنوانسيون هاي چهارگانۀ ژنو ١٩٤٩ و پروتکل اول الحاقي ١ ١٩٧٧ است ؛ دستۀ دوم نيـز اصـول کلي حقوق بشردوستانه است که برخي از اين اصول امروزه ماهيـت حقـوق عرفـي نيـز يافتـه است .
در همين راستا، کميتۀ بين المللي صليب سرخ خطـاب بـه نشست سال ٢٠١٧ کميتۀ اول مجمع عمومي سازمان ملل ، توجه اين نهاد را به روند رو به رشد حملات سايبري که عملکرد شبکه هاي برق ، مراکز پزشکي و نيروگاه هـاي هـسته اي را هـدف قرار مي دهد، جلب کرد و تصريح داشت که حقوق بين الملل بشردوستانه در خصوص کـاربرد توانايي هاي سايبري به مثابه شيوه و روشي جنگي ، هنگام مخاصمات مسلحانه قابل اعمال بـوده و آن را محدود و مقيد مي سازد.
پروتکل الحاقي اول به کنوانسيون هاي ژنو نيز زيرساخت هـاي انرژي را در جريان مخاصمات مسلحانه ، در قالب اموال غيرنظامي ، امـوال حيـاتي بـراي بقـاي جمعيت غيرنظامي ، کارگاه ها و يا تأسيسات حاوي انـرژي خطرنـاک و نيـز ملاحظـات محـيط زيستي مورد حمايت قرار مي دهد (٤-٣ :٢٠١٦ ,Tignino).