چکیده:
فقه امامیه که شاکلهی نظام قضایی ایران بر آن استوار است نگاهی خاص به منصب قضات دارد از جمله برای ایشان از حیث معیشتی مقررات خاصی تعیین نموده است. بطور مثال میزان ارتزاق قضات از بیت المال باید به گونهای باشد تا در ادارهی زندگی متناسب با شان خود نیازمند کسی نباشند و امکان نفوذ در آنان میسر نگردد. با این وجود در قوانین موضوعه به شان قضات و مصادیق آن مانند تامین مالی، حمایتهای رفاهی و روانشناختی آنان توجه کافی مبذول نگردیده است به گونهای که رفع این مسائل یکی از دغدغههای اساسی قضات به شمار میآید. از سوی دیگر یکی از سیاستهای تنبیهی دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم ارتکابی قضات که خود میتواند حاصل آسیبهای وارده به ایشان باشد، تشهیر قضات مجرم است تا بدینوسیله جدیت دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد حتی در درون خود را به نمایش بگذارد بدون اینکه به لزوم اصلاح ریشهی این معضلات توجه بایسته گردد. بر این اساس مقالهی حاضر اهم کاستیهایی را که در دستگاه قضایی وجود دارد و بر اثر آن به شان قاضی آسیب وارد میگردد را بررسی نموده است. همچنین به مسئولیت و وظیفه متولیان نظام قضایی در اصلاح نواقص اشاره کرده و ضمن توجه به اهمیت بسط و گسترش نظام تشویق قضات، لزوم ایجاد رویه واحد در رسیدگیهای انتظامی بجای برداشتهای سلیقهای را مورد تحلیل قرار داده است.
Imami Jurisprudence, which sets the basis of the judiciary system in Iran, has a special approach towards the officiary of judges including their income for which there are specific regulations; for instance, their salaries are to be paid from the state treasury and well enough so that they need no one to manage a decent life and might not be influenced. However, it seems that not enough attention has been paid to the dignity of judges and its requirements, such as favorable income, welfare and psychological support. As a result, existence of these issues and resolving them are still one of the judges’ main concerns. Furthermore, one of the punitive policies adopted by the judiciary system to prevent the commitment of any crime by the judges is to publicize the guilty ones whose wrongdoings and misconducts, in fact, could be the result of the harm they are exposed to. Seemingly, this policy tends to present the system’s incisive attitude to oppose any crime even in its own system ignoring the necessity of resolving the roots of these issues. This article investigates the major shortcomings which affect the dignity of the judges in the judiciary system highlighting the responsibilities of those in charge to improve the status quo. Moreover, the significance of evolving an exalting system for judges and the necessity of developing an integrated procedure for disciplinary inquest instead of subjective inference are discussed.
خلاصه ماشینی:
٢. ماده ٣٢ اعضاي ادراي هيئت اجرايي (فرماندار يا بخـش دار، رئـيس ثبـت احـوال ، دادسـتان يـا نماينـده وي ) در صورت تخلف از مادة ١٩ اين قانون با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جـرم و مراتـب تأديـب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات کسر حقوق تا يک سوم ازيک ماه تا شش ماه به حکم مراجـع در «ماده واحدة طرح انتخـاب وکيـل توسـط اصـحاب دعـوا» مصـوب ١٣٧٠/٧/١١ مجمـع تشخيص مصلحت نظام بر اساس تبصرة ٢ آن ، چنانچه بنـا بـه تشـخيص ديـوان عـالي کشـور، محکمه اي حق وکيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حکم صادره فاقد اعتبار قانوني است و بـراي بار اول موجب مجازات انتظامي درجـه ٣ و بـراي مرتبـه دوم موجـب انفصـال از شـغل قضـايي مـي شـود.
همچنين در مادة ٣٩٢ «قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني » مصوب ١٣٧٩ آمده است : «چنانچه قضات شعبة ديوان عالي کشور ضمن بررسـي پرونـده اي کـه جهت رسيدگي فرجامي در دستور کار قرار دارد، تخلف از مواد قانوني يا اعمـال غـرض و يـا بـي اطلاعي از مباني قضايي را ملاحظه نمايند، ضمن اينکه اين موارد را در گزارش خـود مـي آورنـد، مراتب را به دادگاه عالي انتظامي قضات نيز منعکس و ارسال مي نمايند».