چکیده:
در طول تاریخ حقوق کیفری، رویکردهای مختلفی برای مبارزه با بزهکاری اتخاذ شده است، در میان آنها به دلایل متعدد الگوی کیفری با تاکید بر کیفرگرایی مورد استقبال سیاستگذاران جنایی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار ربوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف این رویکرد در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای موجود به بررسی، توصیف و تحلیل ابعاد و زوایای گوناگون موضوع پژوهش پرداخته شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کیفرگرایی نه تنها موجب افزایش جرم انگاری و کیفرگذاری میشود؛ بلکه موجبات توسعه و تعمیق مداخله های کیفری را فراهم می آورد که موضع قانونگذار در واکنش به جرایم خاص نظامی و افراد تحت شمول در قانون مجازات نیروهای مسلح رویکردی کاملا کیفر گرا بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد، از مهمترین مولفه های رویکرد کیفرگرایی میتوان به جرم انگاری افراطی، تورم جرایم پیش بینی شده در قانون، توسل افراطی به کیفرهای سرکوبگرانه و نامتناسب، به کارگیری الفاظ مبهم و تعری فنشده در قانون به ترتیبی که امکان تفسرهای متفاوت را فراهم آورده و افرادی بیشتری را بتوان در قلمرو آن گنجاند، تحدید یا حذف موجبات مخففه اشاره نمود. با مطالعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میتوان نموده و جلوه های کیفرگرایی را در تمامی مراحل به ویژه جرم انگاری و کیفرگذاری ملاحظه نمود که از مویدات این امر، استفاده حداکثری مقنن از عنوان مجرمانه «محاربه » است به نحو یکه در بیش از ۳۰ ماده از مواد این قانون از عبارات «محارب محسوب می شود » و یا «به مجازات محاربه محکوم می شود » استفاده شده است و نزدیک به ۹۰ ماده از مواد قانونی، از مجازات حبس سخن به میان آمده است که آشکارا دلالت بر شدت عمل مقنن در کیفرگرایی دارد. به نظر میرسد قانونگذار به دلیل شبیه سازی نامعقول و غیرمنطقی بین جرایم نظامی با مفهوم و معنای محاربه دست به گریبان نوعی افراطگرایی در قلمرو پاسخ های مربوطه شده است