چکیده:
آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشهها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریة تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود میآید. درحالیکه ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقولة ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد میکند و میفرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را دادهاند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فروماندهاند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولینبار در تالیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.
Is the division of legal acts into contracts and unilateral legal act an intellectual restriction? No one has explicitly made such a claim, yet it can be deduced from what has been stated by predecessors. An idea that has been prevailing and is rooted in thoughts indicates that whatever whose contract essence is doubted, then it is a unilateral legal act, and whatever whose unilateral legal act essence is doubted, then it is a contract. This view is referred to as the theory of branching whose provisions state that any legal act that is not a contract is a unilateral legal act, and it is based on the reasoning that a contract is formed with two intentions of reciprocal authorship, but a unilateral legal act is formed with one intention of authorship. However, a legal act may be neither a contract nor a unilateral legal act, but a third legal nature, because a contract and a unilateral legal act are of the opposite category, not contradictory (two opposites do not congregate and may rise). Jafari Langroudi considers this legal nature as "the purgatory between contract and iqâ (unilateral legal act)” that in Islamic law a few people have given this possibility only in the case of a possessory will, and our predecessors have failed to imagine the nature of being neither a contract nor unilateral legal act, and the majority deny it. For the first time in his writings, while recognizing this legal nature, he tried to explain this concept and delineate its elements and instances.
خلاصه ماشینی:
سوالات تحقیق عبارتند از: آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع یک حصر عقلی است و نمیتوان قائل به ماهیت و طبیعت ثالثی شد؟ ماهیت حقوقی برزخ بین عقد و ایقاع چیست؟ عناصر و ویژگیها و مصادیق برزخ بین عقد و ایقاع در فقه و حقوق چیست؟ در خصوص ماهیت حقوقی برزخ بین عقد و ایقاع غیر از مطالبی که استاد جعفری لنگرودی به صورت پراکنده در خلال کتابهای خویش بیان کرده است، مطلبی دیده نمیشود و از میان حقوقدانان قدیم تا جایی که مورد تتبع قرار گرفت تنها دو نفر از استادان حقوق (موسی عمید و عبده بروجردی) از این اصطلاح و آن هم در مبحث وصیت استفاده کردهاند بدینگونه که گفتهاند وصیت برزخ بین عقد و ایقاع است ولی در رابطه با اینکه ماهیت و ارکان و عناصر آن چیست سخنی نگفتهاند و در حقیقت دیدگاه عده معدودی از فقیهان معاصر را بیان نمودهاند.
» 2-1- ایقاع استاد جعفری لنگرودی در راستای رفع نقص تعریف ارائه شده از ایقاع در دائرهالمعارف حقوق تعهدات و تکمیل آن در کتاب فلسفة حقوق مدنی در تعریف ایقاع میفرماید: «هر عمل حقوقی که جامع عناصر عمومی عقود باشد، عقد است؛ با فقدان یک یا چند عنصر از آن عناصر، هرگاه عمل فاقد آن عنصر یا عناصر، قانوناً معتبر باشد آن عمل حقوقی از نظر سنتی ایقاع است خواه نتیجة آن، اسقاط باشد یا تملیک و یا ایجاد حق (مانند شرط خیار در عقد بیع برای ثالث) و یا جعل سبب چنانکه در جعاله متصور است.
» و در جای دیگری بیان میدارد: «هر ماهیت حقوقی که در آن دو رضای متقابل منشا اثر گردند ولی فاقد یکی از عناصر عمومی عقود باشد، برزخ بین عقد و ایقاع است.