چکیده:
افزایش عناوین مجرمانه یکی از آسیبها و مشکلات نظام عدالت کیفری است. امروز غالب علمای حقوق کیفری بر این باورند که صرفا جرم انگاری افعال، اعمال و تعیین مجازاتهای سنگین از قبیل اعدام، حبس و... تاثیر بسزایی در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارند و مضافا اینکه تبعات سنگینی نیز از قبیل بروز تورم کیفری و فاصله گرفتن از غایت و فلسفه مجازات که همان بازگشت مجرم به جامعه است را در پی دارد. از سویی با صنعتی شدن جوامع و گسترش روز افزون جرایم، زنگ خطر برای دستگاههای سنتی قضایی به صدا درآمده است. با توجه به اهمیت و نقش نیروهای مسلح در مقولهی برقراری امنیت و اینکه قانونگذار در حوزه تاسیس و اعمال مقررات شکلی و ماهوی با تعیین مجازاتهای شدید، کیفیات مشدده، ایجاد تشکیلات مستقل و اختصاصی قصد در تسریع رسیدگی و همچنین بازدارندگی را داشته و با عنایت به اجباری بودن خدمت وظیفه عمومی و اینکه بخش از افراد جامعه مبتلا به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میباشند، لذا اعمال مجازتهای سنگین برای اعضای نیروهای مسلح منجر به تقویت حس انتقام جویی و سرخوردگی مجرم از سازمان متبوع میگردد که خطر خروج و نشت اطلاعات طبقه بندی شده، شکستهای حفاظتی و غیره را تقویت میکند.
خلاصه ماشینی:
در قانون جدید قانون گذار با توجه به سیاستهای کلی قضایی کشور و برنامههای توسعهی قضایی قوه قضایه مبنی بر جرمزدایی از قوانین و کاهش عناوین مجرمانه در قوانین جزایی بسیاری از عناوین مجرمانهی سابق را از شناسنامهی کیفری قوانین مجازات جرایم نیروهای مسلح حذف و یا تبدیل به تخلفات انظباطی نموده است که در این گفتار به بحث پیرامون آن میپردازیم: بند اول: جرم زدایی از فرار از خدمت در راستای پرهیز از جرم انگاری و ایجاد انگیزه ی مراجعت از فرار کارکنان وظیفه در زمان صلح و توسعهی اختیارات فرماندهان نیروهای مسلح در مادهی60 قانون مصوب 82 پیش بینی شده است که چنانکه کارکنان وظیفه در زمان صلح برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت 60روز از شروع غیبت مراجعه کنند.