چکیده:
مسألۀ شبهه در همهی ابواب فقه از جمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. از آنجا که شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و از سوی دیگر بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژهای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده،لذا به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آراء این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهمترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح میدانند؛ از اینرو زنا بودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح از جمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عده طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی از جمله در تداخل عده و . . . وجود دارد که در مقاله به آن اشاره میشود.
The issue of doubt is used in all chapters of jurisprudence, including the chapter on marriage. In jurisprudential issues, it is called the rule of door. Since doubt in marriage has important rules and effects, and on the other hand, the study of the opinions of Shiite and Sunni scholars and jurists has a special place in jurisprudence and has been considered for a long time. And Hanbali has been dealt with based on the opinions of Sahib Jawahir and Ibn Qadameh. Examining the opinions of these two jurists, it was concluded that in many cases there are similarities between them, the most important of which is that both of them consider most of the rulings and effects of Wati to be related to a valid marriage; Hence, the adultery of Vati is ruled out on suspicion; The rulings on marriage, including expropriation in the parties to the suspicion, the proverbial dowry, and the number of divorces, are subject to suspicion, attachment to the person to whom the suspicion is inflicted, alimony and inheritance of the child of the suspect, and removing the hadd from suspicion about the suspect. Very few differences including in interference and. . . There is something that is mentioned in the article.
خلاصه ماشینی:
با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهمترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح میدانند؛ ازاینرو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّة طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است.
طبق نظر صاحب جواهر هنگامیکه مرد با زن اجنبی به شبهه همبستر شود، با وطی به شبهه نشر حرمت بین طرفین برقرار میشود(نجفی، 1404هـ، ج29، ص356)؛ مثلاً زنی که دچار شبهه حکمیه یا موضوعیه شده است و با جهل به حرمت نکاح در عده یا جهل به تمامنشدن عده، با مهرالمسمای مشخص با مرد ازدواج میکند و با او همبستر میشود.
حمل به زوج (وطی در نکاح) متعلق است و برای آن دلیل وجود دارد؛ مثلاً پس از اینکه مرد زن حاملهاش را طلاق داد، زن به شبهه وطی شود، قطعاً با وضع حمل برای وطی اول عده میگیرد، و ازآنجاکه سخن در اینجا درباره مطلقه است و حکم ازدواج در عده شامل زوج و غیر آن میشود؛ بنابراین برای وطی دوم پس از وضع حمل با سه طهر عده میگیرد، اگر عده اش با قرء باشد(یعنی زنی که عادت ماهانه دارد) وگرنه با سه ماه عده میگیرد(نجفی، 1404ﻫ، ج32، ص368؛ خوئی، 1408ﻫ، ج1، ص378؛ شبیری زنجانی، 1381، ج15، ص481)؛ 2.