چکیده:
گذشته از ماده 225 قانون مجازات اسلامی که مجازات رجم در زنا توسّط زانی محصن با زن بالغه و نیز زانیه محصنه با مرد بالغ را پذیرفته است، در ماده 228، در فرضی که طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانیه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» میداند ولی حکم عکس آن، یعنی مجازات زانی محصن در زنا با دختربچه غیر بالغه را به سکوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهی حاکی از این است که فقهای امامیّه در این موضوع، فتوای واحدی ندارند؛ به طوری که مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق میدانند؛ برخی نیز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حکم کرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصیل شده و «مرد» زانی محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانیه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» میداند. نوشتار حاضر - با روش توصیفی تحلیلی - به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر مشهور آن را ارجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادلهی استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در فرض زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانیه محصنه در فرض زنا با پسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم میشود. ضمنا با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوقالذکر، پیشنهاد شده است قانونگذار با افزودن تبصرهای به ماده 228، به مجازات «رجم» برای زانی محصن در زنا با غیر بالغه تصریح نماید.
while Article 225 of the Islamic Penal Code recognizes the punishment of stoning in adultery. Article 228, assumes that when the other party to adultery is immature, the adulterer is entitled to only one hundred lashes. but the punishment of adultery by adulterer with an immature girl, has been silenced without any mention to it. jurisprudential sources indicates that Imami jurists do not have an unified sentence on this subject; So; the majority of jurists entitle the adulterer and adulteress to a hundred lashes, some have decreed to stoning of adulterer and adulteress And the third view make a differentiation and strongly believe that adulterer deserves to stoning and adulteress deserves to one hundred lashes.
This study, with descriptive-analytical manner, re-reads the reasons of this verdict and surveys the received narrations. This article – in addition to reinforce the detailed theory (non-famous viewpoint)- prefers it. The main finding of the research indicates that cited Reasons such as the generality of narration of Abu Basir, the principle of innocence from stoning and the existence of suspicion, do not have adequate authority to repudiate the punishment of stoning to adulterer. The adulterer is condemned to punishment of stoning when the adulteress is non-adult girl. While the adulteress- in assumption of adultery with non-adult boy- is condemned to one hundred lashs. In addition, with the aim of removing ambiguity and conciseness from the above-mentioned article, it has been suggested that the legislator, by adding a note to Article 228, specify the punishment of "stoning" for adulterer in the case of adultery with a non-adult.
خلاصه ماشینی:
[٥، ج٩، ص١٠٤؛ ٦، ج١٤، ص٣٦٤؛ ٣٧، ج١، ص٢٩١؛ ٤٠، ج٣، ص٨٨؛ ٢٦، ج٢٥، ص٤١٥؛ ٤٢، ج١، ص٧٤؛ ٤، ج١، ص٤٥٤] نقد و بررسي : اشکال اين دليل آن است که اولا- از منظر فقها، در زناي مرد محصن با صغيره يا زن مجنونه ، در مجنونه و صغيره قطعا بعد از حصول دخول ، عنوان «زناي محصنه » صادق است ؛ [٢٣، ج٧، ص٣٠؛ ٣٧، ج ١، ص٢٩٢؛ ٤١، ج١، ص٢٨٣] بنابراين زناي محصنه ، مشمول اطلاق ادله ي احصان ميشود؛ اطلاق رواياتي که حد را براي زاني يا زانيه ي بالغه تعيين کرده است که متبادر از آن روايات ، حد کامل براي زاني است که اگر محصن باشد، حد آن جلد و سپس رجم است و اگر محصن نباشد فقط جلد ميباشد.
[٣٤، ج١٠، ص٤٣٩؛ ٤٤، ج٤١، ص٣٢٢؛ ٢٥، ج ١، ص ١٩٨؛ ٤٢، ج١، ص٧٤؛ ٢٦، ج٢٥، ص٤١٥؛ ٤٠، ج٣، ص٨٨] نقد و بررسي : اين دليل از چند جهت مخدوش است : اولا- اثبات حکم شلاق (جلد) براي زاني محصن در زناي با صغيره به خاطر مقايسه ي آن با حکم جلد زانيه ي محصنه در زناي با طفل (پسربچه )، قياس مع الفارق است و قياس در مذهب اماميه جايز نيست ؛ زيرا روايت فقط در خصوص زناي محصنه با پسربچه وارد شده است ؛ [٣٨، ص٩٨؛ ٤١، ج١، ص٢٨٤] ثانيا- از ديدگاه عرف، لذتي که يک مرد در زناي با دختربچه ميبرد بيش از لذتي است که يک زن از اين عمل در زناي با يک پسربچه ميبرد و لذت زن در زناي با پسربچه ، بسيار قليل و کم ميباشد.