چکیده:
هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاینرو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادله فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمانهای گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاستجمهوری، فهم متفاوت از ماهیت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضایات و شرایط جامعه، بهگونهای انجامید که قانونگذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رییسجمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کردهاند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زنبودن رییسجمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادله فقهی مرجوحبودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی اجتماعی چون ریاستجمهوری میتوان نتیجه گرفت.
The purpose of this article is to analyze the condition of being a man for the presidency based on the principles of jurisprudence and the constitution; therefore, jurisprudential arguments have been studied in this regard by adopting the method of content analysis. The necessity and importance of paying attention to this issue is due to the fact that in the past, based on the logic of reason, the manners of the Ahl al-Bayt and verses and narrations, have ruled to deny women's tenure in the general affairs of society. Matters such as differences of opinion of jurists, the emergence of the presidency, a different understanding of its nature (province or power of attorney) and the requirements and conditions of society, led to the legislators in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, instead of state that the president is a man, have used the term "politicians" that according to some interpretations, it is not in conflict with the being woman a president. Therefore, the most important achievement of this article is that based on the constitution and jurisprudential principles and arguments, can be concluded that women's tenure is preferable to a macro-socio-political one such as the presidency.
خلاصه ماشینی:
این روایت نیز در راستای دلالت بر مدّعای فوق در صدد است بسیاری از امور به خاطر ویژگیهای اختصاصی زنان از آنان برداشته شده که از آن جمله میتوان به اذان و اقامه، نماز جماعت و جمعه اشاره کرد؛ لکن- چنانکه پیداست- برداشتهشدن این امور از زنان، نه به معنای تحریم آن، بلکه نفی وجوب آنهاست؛ لکن باید گفت فقرات مورد نظر که به بحث ورود زنان به عرصه سیاست (قضاوت و امارت) عنایت دارد، با فقرات سابق از حیث قالب و محتوا در یک سیاق نیست؛ زیرا علاوه بر اینکه در این فقرات به جای عبارت «لیس علی النساء»، از سیاق «لای نفی» که مفید نهی است، استفاده شده (بلکه استفاده از عبارت «لا تلی»، به عنوان نسخهبدل میتواند بر حکم بر نهی تأکید نماید) اجماع بر عدم مشروعیت قضاوت از سوی زنان در فقه شیعه میتواند قرینهای بر عدم مشروعیت امارت و سرپرستی در امور عمومی جامعه تلقّی گردد؛ بلکه این معنا در عبارات بسیاری از فقیهان در این راستا مورد استفاده قرار گرفته است که از آن میان میتوان به سیدعلى طباطبایى (طباطبایی، 1418ق، ج2، ص 385)، سیدمحمد مجاهد (طباطبایی، بیتا، ص 695)، ملااحمد نراقى (نراقی، 1405ق، ج2، ص 519)، صاحب جواهر (نجفی، 1365ق، ج14، ص 40)، شیخ انصارى (انصاری، 1415ق، ص 41)، سیدكاظم طباطبایى (طباطبایی یزدی، 1423ق، ج6، ص 418) و سیدمحمدرضا گلپایگانى (گلپایگانی، 1401ق، ص 47) اشاره کرد.