چکیده:
منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشتهاند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروطله حقوقی را ایجاد میکند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاقنظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزامآور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهلسنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروطله میتواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، میتواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، درصورتیکه از تخلف مشروطعلیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است.
Contradictory possession means the non-fulfillment of the condition stated in the contract. According to the terms of the contract, the violation of the condition can be examined in three cases of violation of the condition of the adjective, verb and result. Considering that the parties to the contract have considered a specific purpose and motivation for inserting the condition in the contract, without a doubt their relationship is effective and creates legal conditions for constitutionalism. The jurists disagree on the freedom of contract and on freedom of condition, along with contracts, but in this case they agree that whenever a contract is concluded with full pillars and conditions, it will have binding power. This study, by descriptively examining the views of Imami and Sunni jurists and analyzing its reasons, has considered the legal act (contract or iqa ') that has been done against the condition to be correct, but the constitutional case can take two steps against violating the condition: First, it can be contractual. To terminate the condition in which the condition is stated and, secondly, to request compensation in case of conditional violation against the damage caused to him. Of course, in some cases, such as marriage, etc., this general rule must be deviated, as in some cases, the legislature has deviated
خلاصه ماشینی:
اين تحقيق با بررسي توصيفي ديدگاه فقهاي اماميه و اهلسنت و تحليل دلئل آن، فعل حقوقي )عقد يا ايقاع) که برخلف شرط انجام گرفته باشد را صحيح دانسته، ولي مشروطله ميتواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اول، ميتواند عقدي را که شرط در ضمن آن درج گرديده فسخ نمايد و ثانيا، درصورتيکه از تخلف مشروطعليه خسارتي به او وارد شده باشد، درخواست جبران نمايد.
لذا اين پرسش در اينجا مطرح است که اگر مشروطعليه عملي منافي با شرط انجام دهد، اين عمل از نظر فقهي و حقوقي چه وضعيتي خواهد داشت و چه ضمانت اجرايي براي امتناع از التزام به مفاد شرط وجود دارد و آيا ميتوان بر آن اثر حقوقي مترتب کرد يا نه؟ البته بحث در اين مقاله، مربوط به کل شروط نخواهد بود؛ بلکه فقط يکي از موارد جزئي اقسام شروط يعني شرط »ترک فعل» مد ظر است.
مثل هنگامي که پرداخت قيمت نسيه باشد، بايع ميتواند بر مشتري شرط کند که بايد تعهد پرداخت بدهي را با کفالت يا رهني تضميني، محکم گرداند، چرا که اين عقود در شرع براي توثيق تشريع شدهاند و لذا شرط قرار دادن آنها در عقد صحيح و از طرفي بيانکننده معناي عقد يعني لزوم پرداخت ثمن هستند، اگرچه در ظاهر مقتضي عقد نيستند (کاساني، ۱۴۲۴، ۷،۱۶).
در مذهب شافعي شرطي که واجد منفعتي براي يکي از متعاقدين باشد و از جمله شروط صحيح بال و مورد حاجت مردم نباشد براساس اتباع از روايات وارد شده در خصوص نهي نبي از بيع و شرط، فاسد و مفسد عقد شمرده شده است (رافعي، ۱٩٩۷، ۴، ۱۰۵).