چکیده:
ساختار قدرت در غالب خانوادههای ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدینترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متاثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتاثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دستیافتیم، ازآنجاکه مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری میسازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافتهاند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلاهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از اینرو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیتهای فقهی در خصوص آنها پیشنهاد میشود.
Power structure in the most Iranian families has evolved from authoritarian (patriarchal) to semi-democratic. This transformation has affected all aspects of the family, especially its legal dimension, in terms of the rights of members. One of the most important rights under influence of evolution is husband's rights. Therefore, in this research, we tried to examine the effect of the transformation on husband's rights, and we concluded that since the requirements of time and place necessitate the necessity of adapting laws with developments, therefore the legislator appropriate to the evolution of the power structure in the family has introduced new laws or amended former laws regarding the right of presidency, the right of divorce and the right of polygamy. However, there are still some affairs related to these rights that have changed, but have not attracted the attention by the legislator and, as a result, have created legal gaps; therefore, changes to previous laws or the establishment of new laws are recommended by using the legal capacity of them.
خلاصه ماشینی:
براين اساس در اين پژوهش سعي نموديم تأثير تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسي نماييمو در اين راستا به اين نتيجه دستيافتيم، ازآنجاکه مقتضيات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانين با تحولت را ضروري ميسازد، بنابراين قانونگذار نيز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانين جديد يا اصلح قوانين سابق در خصوص حق رياست، حق طلق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است.
در توضيح بيشتر بايد گفت، در ايران تا چند دهٔە گذشته، الگوي قدرت تصميمگيري در رفتار سنتي جامعه، مردسالري بوده است؛ يعني مرد در رأس هرم قدرت قرار داشته و به تنهايي و بدون توجه به ساير اعضاء، تصميمات مربوط به امور خانواده را اتخاذ کرده و ديگران را به اطاعت و انجام آنها وادار مينمود (بهنام،۱۳۵۲،۱۴؛ بستان،۱۳٩۰، ۸۴؛ ملکي،۱۳۸۷، ۳۴ و ۳۵)؛ اما پژوهشهاي متعدد و مختلف جامعه شناسي در رابطه با تحول ساختار قدرت در خانواده نشان ميدهند که اين شکل از ساختار قدرت طي چند دهه گذشته ، براساس عوامل مختلف در غالب خانوادههاي ايراني تحول يافته و همانند گذشته کامل عمودي و به صورت مردسالرانه نميباشد؛ بلکه در حال حاضر به طور متوسط ساختار قدرت در غالب خانوادههاي ايراني تاحدي دموکراتيک شده و در شيب مليمي از بال به پايين قرار گرفته است (صبوري،۱۳۷۵،۸۰).