چکیده:
آب محرَز آبی است که در ظرفی خاص گردآوری میشود و در شرایطی مملوک شخصی است که آن را احراز کرده است. این پژوهش، احراز آب را بهعنوان یکی از اسباب مالکیت آب و شرایط و محدوده استفاده از آن را بیان نموده و کوشیده است با مراجعه به دیدگاههای فقیهان، شرایط مالکیت آب در زمان متقدم و معاصر را بهوسیلۀ احراز تبیین نماید. بر پایۀ دستاوردهای این پژوهش، همگان بدون تبعیض، در بهرهمندی از آبهای مباح حق برابر دارند و هر شخصی که بر آن سبقت گیرد دارای اولویت خواهد بود و پس از احراز، احرازکننده مالک آن آب است. حکم اولیه در آب احرازشده، مالکیت مطلق آن است؛ ولی حاکم جامعالشرایط با توجه به اقتضائات و شرایط زمان و منافع جمعی و بین نسلی و نیز بر پایۀ احکام ثانویه میتواند این حکم را محدود و میزان و محدوده بهکارگیری آن را مشخص نماید.
Established water is collected in a special container and it belongs to someone if it is acquired. This study considers acquiring water as a way of establishing ownership of water and determines the circumstances and limitations of using it. This research tries to address the issue of water ownership based on the views of early and contemporary jurisprudents. According to the findings, everyone can use Mubah water equally and without any kind of discrimination and the person acquiring the rights faster than others can establish the ownership of water. The primary verdict about established water is the absolute ownership of it. However, a fully qualified ruler can limit this verdict and define limits of using water based on the requirements and conditions of that time, the common and cross-generation interests and the secondary verdicts.
خلاصه ماشینی:
محقق نجفی (1404 ق)، شهید ثانی (1410 ق)، محقق ثانی (1414 ق)، سند بحرانی (1415 ق) و حسینی عاملی (1419 ق) و بسیاری دیگر به این بحث پرداختهاند، ولی امروزه، با توجه به مشکلات گوناگون، برای جلوگیری از افت شدید منابع زیرزمینی و صیانت از منابع آبی بهعنوان منبعی استراتژیک، باید محدوده و میزان استفاده از این آبها و میزان سلطه احرازکنندگان، با توجه به منافع جمعی، از نگاه فقهی بازبینی و شناسایی گردد؛ بنابراین پرسش اصلی این است که جایگاه احراز در مالکیت آبهای مباح، ازجمله آبهای زیرزمینی، با توجه به واقعیتها و قوانین ناظر بر آن از دیدگاه فقه امامیه چگونه است؟ در آثار گذشتگان بهاجمال به موضوع مالکیت آبهای زیرزمینی پرداخته شده و نحوه مالکیت آن بیان شده است، ولی محدوده و میزان بهرهبرداری از آب در شرایط مختلف مطرح نشده است.
قول یکم: مالکیت آب محرز برخی بر این باورند که اگر محرز نیت تملک کند، مالک آن آب بوده و انواع تصرفات در آن جایز است و هیچ شخصی بدون اجازه او نمیتواند در آن آب تصرف کند؛ اگرچه این آب از اموال مباح گرفته شده که دارای حق اولویت است، ولی پس از احراز و ذخیرهسازی، ملک میشود؛ 1 زیرا مالکیت در مباحات تنها با احراز و قصد تملک حاصل میشود.