چکیده:
مسئلۀ جایگاه حقوق تطبیقی در رویۀ محاکم محافظ قانون اساسی کشورهای کامنلا و سیویللا، موضوع مطالعاتی جذاب و خاصی است، زیرا رویکرد متفاوت این نهادها نسبت به مبحث مورد مطالعه، مشخصات و تأثیرات اشاره به نهادهای حقوقی و رویههای کشورهای دیگر از سوی دادرسان اساسی داخلی هر رژیمی را بهوضوح نشان میدهد. در پژوهش پیشرو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی میخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که نکات قوت و ضعف مراجعۀ قضات اساسی در آرای خود به نظامهای حقوقی کشورهای خارجی چیست؟ پس از ارائۀ دادههای مربوطه، ثابت خواهیم کرد که علیرغم وجود مسائلی چون مخاطره برای حاکمیت دولتها و گسترش بیش از حد منابع حقوقی مورد استفاده از سوی دادرسان، بهنظر میرسد مشروط بر اینکه ملاحظاتی صورت گیرد، مانند محدود کردن نظامهای خارجی مورد توجه، استناد با نیت یکسان نمودن ارجاعات از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی، عدم ذکر حقوق خارجی فقط با انگیزۀ اجرای مقررات غیربومی، و سعی بر انطباق نهادهای خارجی با حقوق داخلی، مراجعه به حقوق کشورهای دیگر در آرای دادگاههای قانون اساسی میتواند برای تطبیق نظام داخلی با خصوصیات رژیمهای حقوقی توسعهیافته و ارتقای سطح تضمین حقوق بنیادین شهروندان ابزار مناسبی شمرده شود.
The problem of the position of comparative law in the judgments of the constitutional courts in the Common law and Civil law countries is a very interesting research topic since each of these bodies has a different view on the issue. In other words, the different opinions on the subject show well how constitutional judges consider the effects and characteristics of the citation of foreign norms in their decisions. In this article based on the descriptive and deductive method, we will try to answer the following question: what are the strengths and weaknesses of citing foreign norms in the judgments of the national Constitutional courts? After the presentation of the data, we will demonstrate that despite some weaknesses such as dangers for State sovereignty and the widening of the sources of law, thanks to the caution of the Constitutional judges and the citation of norms of legal systems which are close from a geographical and cultural point of view and to the use of comparison not exclusively for applying foreign law, the use of judicial and legal sources from other countries can help the development of domestic law and expand the protection of fundamental rights.
خلاصه ماشینی:
در پـژوهش پـيش رو بـا استفاده از روش توصيفي- تحليلي ميخواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم که نکات قوت و ضعف مراجعۀ قضات اساسي در آراي خود به نظام هاي حقوقي کشـورهاي خـارجي چيسـت ؟ پـس از ارائۀ داده هاي مربوطه ، ثابت خواهيم کـرد کـه علـي رغـم وجـود مسـائلي چـون مخـاطره بـراي حاکميت دولت ها و گسترش بيش از حد منابع حقوقي مورد استفاده از سوي دادرسان ، بـه نظـر مي رسد مشروط بر اينکه ملاحظاتي صورت گيرد، مانند محدود کردن نظام هاي خـارجي مـورد توجه ، استناد با نيت يکسان نمودن ارجاعات از لحاظ جغرافيايي و فرهنگـي ، عـدم ذکـر حقـوق خارجي فقط با انگيزة اجراي مقررات غيربومي ، و سعي بر انطباق نهادهـاي خـارجي بـا حقـوق داخلي ، مراجعه به حقوق کشورهاي ديگر در آراي دادگـاه هـاي قـانون اساسـي مـي توانـد بـراي تطبيق نظام داخلي با خصوصيات رژيم هاي حقوقي توسعه يافته و ارتقاي سطح تضـمين حقـوق بنيادين شهروندان ابزار مناسبي شمرده شود.
در کنار اين روش نسـبتا قـديمي، راهکـار جديـدتري از سـوي علماي حقوق پيشنهاد شده است ؛ يعني ارجاع يا استناد بـه نظـام هـاي حقـوقي ديگـر در آراي محاکم ؛ به سخن ديگر، اگر در روش اول رجال سياسي و نمايندگان مـردم در نهادهـايي چـون قوة مقننه نقش ممتازي در بهره گيري از حقوق تطبيقي دارنـد، در روش دوم ، مقامـات قضـايي جايگاه ويژه اي پيدا ميکنند و سعي دارند با توجه و تمرکز نسبت به مقررات و رويه هاي موجود در ديگر نظام ها، تصميمات خود را با شاخصه ها و علم حقوقي روز دنيا تطبيق يا حداقل آن ها را هم در استدلال هاي خويش مد نظر قرار دهند.