چکیده:
زمینه: بازخوانی رویکرد مقنن کیفری در خصوص ضابطه تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مجرمین مکرر، حکایت از ان دارد که قانونگذار اولاً در قوانین مختلف از ضوابطی برای شمول وصف تکرار جرم استفاده کرده است وثانیاً در برخی موارد همچون جرائم مواد مخدر بنا به دلایلی نحوه و میزان مشخصی از تشدید را مورد توجه قرارداده است که با آنچه در قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی آمده است تفاوت مشهودی دارد. بدین منظور این مقاله با هدف بررسی علل عدم همسویی سیاست جنایی قضایی و تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر به رشته تحریر در آمده است .
نتیجه گیری: از مهترین علل عدم انطباق و همسویی سیاست جنایی قضایی و تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر میتوان به برخی موارد غیر اخلاقی و ناعادلانه همچون تعیین مجازاتهای شدید به خصوص در زمینه مجازات اعدام، عدم تناسب جرم با مجازات، عدم استقلال قاضی، عدم رعایت اصول کیفردهی عادلانه توسط مقنن و تمسک به کیفرهای عوام گرا، اثرپذیری دستگاه قضا از افکار عمومی و ضعف و نقصان در امکانات ابزاری اشاره کرد که با مرتفع نمودن هر کدام از این عوامل میتوان مشکلات مهم در زمینه سیاست جنایی مواد مخدر که تعارض سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی است را مرتفع نموده و بدین ترتیب عدالت را برقرار کرد و اگر به این علل نوجه نشود امر مبارزه با جرائم مختل گشته و از مسیر اخلاقی و عادلانه مورد نظر بیش از پیش خارج خواهد شد.
Background: The legislative review of the criminal record on the crime of repetition and the severity of the punishment for repeated offenders indicates that the legislator firstly used various laws to include repetition of crime, and in some cases such as drug offenses and for criminal reasons. It has taken into account a certain degree of exacerbation that is markedly different from what is stated in the rules on repeat offenses in Islamic Penal Code. To this end, this article aims to investigate the causes of non-alignment of judicial and legal criminal policy in drug related crimes.
Conclusion: The most important causes of non-compliance with judicial and legal criminal policy in drug-related crimes can be some of the most unethical and unjust cases, such as imposing severe penalties, especially in the context of the death penalty, inappropriate crime, lack of independence of the judge. Legislative justification for non-compliance with the principles of fair punishment, effectiveness of the judiciary from public opinion, and weaknesses in the means indicated that removing any of these factors can pose significant problems in drug criminal policy. Which eliminates the conflict of legislative criminal policy with judicial criminal policy and thus It has established the state and if it does not take care of these causes, the fight against crime will be disrupted and it will go further than the ethical and justified path it pursues.
خلاصه ماشینی:
نتیجهگیری: از مهترین علل عدم انطباق و همسویی سیاست جنایی قضایی و تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر میتوان به برخی موارد غیر اخلاقی و ناعادلانه همچون تعیین مجازاتهای شدید به خصوص در زمینه مجازات اعدام، عدم تناسب جرم با مجازات، عدم استقلال قاضی، عدم رعایت اصول کیفردهی عادلانه توسط مقنن و تمسک به کیفرهای عوام گرا، اثرپذیری دستگاه قضا از افکار عمومی و ضعف و نقصان در امکانات ابزاری اشاره کرد که با مرتفع نمودن هر کدام از این عوامل میتوان مشكلات مهم در زمينه سياست جنايي مواد مخدر که تعارض سياست جنايي تقنيني با سياست جنايي قضايي است را مرتفع نموده و بدین ترتیب عدالت را برقرار کرد و اگر به این علل نوجه نشود امر مبارزه با جرائم مختل گشته و از مسير اخلاقی و عادلانه مورد نظر بیش از پیش خارج خواهد شد.
یکی از مظاهر عدالت ورزی توسط مقنن این است که مجازات های سنگینی همچون اعدام، علیه جرائمی به کار برده شود که از لحاظ شدت، مکافات ناپذیر به نظر می رسند و تحمیل یک ضمانت اجرای کیفری شدید در مورد آنها به منظور پاسداری از نظم عمومی ضروری باشد(1).
Investigating and criticizing the criminal policy of drug crimes in Iran with emphasis on amendments to the law on narcotics in 2010.
Journal of Criminal Law Research; 5 (2): 7-34.
Tehran: International Scientific-Practical Conference on Different Aspects of Criminal Policy Against Drugs.
Iran's criminal policy on drug abuse.
Journal of Criminal Law and Criminology; 86(4): 1585-1602.