چکیده:
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوقالله از حقوقالناس شدهاند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده میشود که شایستۀ بررسی است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفیتحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آنها و تحلیل مواد قانونی میپردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکومعلیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتیکه مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمیدارد.
There are fundamental questions and obvious differences between the jurists regarding the guarantee or non-guarantee against the death of the convict and the additional punishment imposed on her during the issuance or execution of the sentence: Well-known jurists have considered the loss of one's blood to be based on the rule that "No Blood Money for the One Killed Due to Legal Punishment". Some jurists also citing some religious generalities, have believed to Lack of guarantees pent to Lack of extremes in Punishment and a few jurists, such as Sheikh Mufid, have distinguished between the rights of God and the rights of the people. This difference of opinion among scholars has also been transferred to the Islamic Penal Code, and there are contradictions in some legal articles that need to be examined. This article critiques each point of view in a descriptive-analytical way, along with their documentation and analysis of legal materials. The author's chosen opinion in substantiation of Guarantee for Punishment leading to the deprivation of life wherein permeate of wounds is not Arising from negligence. This claim is based on the priority of the evidence of the sanctity of the Muslim person's blood over other evidence, the generalities of the murder, and also agrees with the scholarly view of Khansari in one of her possibilities and It explicitly complies with Article 13 of the Islamic Penal Code and Note 185 of the Islamic Penal Code. According to the law, if deprive of life arising from Punishment is after warning of Judge enforcing the penalty, It removes the guarantee from him.
خلاصه ماشینی:
ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات سیدحسین آل طاها*، حسین آقایی جنتمکان**، عارف بشیری*** چکیده بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوقالله از حقوقالناس شدهاند.
در صورتی که بزهکار، بهتبع جرمی که مرتکب شده است، محکوم به قصاص عضو گردد یا مستوجب اجرای تعزیر شده یا اینکه مرتکب حدی از حدود الهی شده باشد که عقاب آن قتل و کشتن نیست، چنانچه مجازات منجر به قتل فرد محکوم شود، بین فقها در خصوص ضمان یا عدم ضمان و نوع آن پرسشهای اساسی و اختلافهای آشکاری مطرح شده است: اولاً آیا نسبت به محکومعلیه ضمانی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً مستندات هر دیدگاه تا چه اندازهای قابلپذیرش است؟ ثالثاً در صورت قول به پذیرش ضمان، میزان این مسئولیت تا چه حدی است؟ رابعاً مرجع ضمان در مجازات برعهدۀ چه نهاد یا فردی است؟ بهطور کلی، سه دیدگاه در این زمینه وارد شده است که هر سه دیدگاه مسئلۀ محل بحث را از نگاه مجزا و متفاوتی بررسی کردهاند و هرکدام به قسمی از مبانی استناد جستهاند که بهنظر نگارندگان به جنبۀ ویژهای نظر دارد که لازم است هریک بهتفکیک مورد بررسی قرار گیرد.