چکیده:
یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شدهاند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. برای تببین این موضوع به نظر میرسد ابتدا باید به بحث ابطال آرای داوری و سپس چگونگی اجرای این آرا در کشور مبدا یا کشور اجرا کننده پرداخته شود؛ لذا دو نوع نظام در این زمینه میتواند وجود داشته باشد یک نظام با رویکرد فراسرزمینی که با اجرای آرای داوری ابطال شده هماهنگ است و نظام مقابل آن نظام سرزمینی میباشد که میگویند؛ قاضی دادگاهی که اجرای رای داوری از آن مطالبه شده است تنها بر اساس تکالیف و اختیاراتی که نظام حقوقی متبوعش از جمله معاهدات بین المللی مربوطه و قوانین داخلی بر عهده او میگذارد نسبت به صدور یا عدم صدور اجراییه اتخاذ تصمیم نماید. رای دادگاه مقر داوری تاثیر بین المللی ندارد و اصولا دادگاه محل صدور رای داوری از نظر سلسله مراتب رجحانی بر دادگاه محل اجرای چنین رایی ندارد تا پیروی از آرای آن برای دادگاه اخیر لازم باشد. تبیین این بحث را به دو طریق میتوان پیگیری کرد ابتدا از منظر دیدگاه سنتی و سپس دیدگاه نوین.
خلاصه ماشینی:
برای تببین این موضوع به نظر می رسد ابتدا باید به بحث ابطال آرای داوری و سپس چگونگی اجرای این آرا در کشور مبدا یا کشور اجرا کننده پرداخته شود؛ لذا دو نوع نظام در این زمینه می تواند وجود داشته باشد یک نظام با رویکرد فراسرزمینی که با اجرای آرای داوری ابطال شده هماهنگ است و نظام مقابل آن نظام سرزمینی می باشد که می گویند؛ قاضی دادگاهی که اجرای رأی داوری از آن مطالبه شده است تنها بر اساس تکالیف و اختیاراتی که نظام حقوقی متبوعش از جمله معاهدات بین المللی مربوطه و قوانین داخلی بر عهده او می گذارد نسبت به صدور یا عدم صدور اجراییه اتخاذ تصمیم نماید.
(نصیری، 1346، ص335) به همین دلیل، نویسندگان به درستی بر این نکته تاکید کرده اند که این یک قاعده بین المللی است که اصولا دادگاه های مقر داوری دارای صلاحیت قضایی انحصاری برای اعمال نظارت قضایی اولیه بر رای داوری و استماع دعاوی اعتراض به رای داوری، در حدود شرایط و محدودیت های تعیین شده به وسیله قانون آن کشور، هستند.
1106) با این حال نباید فراموش کرد که استفاده از معیار قانون شکلی برای تعیین تابعیت و داخلی یا خارجی بودن رأی داوری و صلاحیت دادگاهها می تواند به تعارضات جدی در صلاحیت های قضایی بینجامد، چرا که مقر داوری معیاری است که به طور گسترده در حقوق تطبیقی و اکثر کنوانسیون های بین المللی مربوط پذیرفته شده است.