چکیده:
در راستای اجرای طرحهای عمومی که توسط دستگاههای اجرایی بهانجام میرسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدودۀ طرح وارد شود. پرسشی که در این باره مطرح میشود این است که آیا میتوان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارتها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بساری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقالۀ حاضر به شیوۀ تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویۀ قضایی ایران پرداخته شده است. بهطور کلی در حقوق انگلیس در این باره از سه نوع خسارت یاد میشود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهرهبرداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعدۀ ارزش متقارن و یا کاهش ارزش و قاعدۀ قبلوبعد و در مورد دوم بر مبنای شیوۀ پرداخت خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینههای جابهجایی و یا اتمام فعالیت تجاری صورت میپذیرد. قانون و رویۀ قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویۀ قضایی معیار روشنی ارائه نمیکند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین و یا در حد خسارات مقطوع میباشد. با این حال به نظر میرسد که در حقوق ایران میتوان بر اساس قواعد و اصول پذیرفتهشده توجیه مقبولی را در اعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
In order to implementation of public projects which are carried out by the executive systems, apart from the ownership, the owners of the property in the projects’ realm may be affected by the implementation of public projects. The question is whether the executive system can be held liable for such damages? This is one of the most important issues in many countries, which has sometimes been overlooked. In the present article, this issue has been studied in an analytical and comparative manner in the Iranian judicial procedure. In general, in British law, it’s spoken about three types of damages: damages resulting from the ownership of part of the property; damages resulting from the type of work and exploitation of the project and damages resulting from the deprivation (disturbance) of right. Determining the compensation in the first case is done on the base of three rules of Concurrent value or value reduction and the rule of before and after, and in the second case is based on the method of payment of damages in the scope of civil liability and in the third case, is based on the evaluation of relocation costs or completion of business activities. Iranian law and judicial precedent have no corresponding rules regarding the damages of the first and second types, and the judicial procedure does not provide a clear criterion for damages of the third type. In some cases, determining the compensation is subject to the agreement of the parties or to the extent of definite damages. However, it seems that in Iranian law, based on accepted rules and principles, it’s possible to provide acceptable justification for the application of rules in British law.
خلاصه ماشینی:
در برخی موارد اقدامات دستگاههای اجرایی ممکن است بر مبنای مجوز قانون و طرح مصوب و رعایت کلیۀ شرایط قانونی واقع گردد و سبب ایجاد خسارت یا تملک ملک گردد که در این حالت دادنامۀ شمارۀ 1403 مورخ 30/11/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «مصرحات حکم مقرر در مادۀ یک لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مبین جواز تملک اراضی و ابنیۀ اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرحها و نقشههای مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوقالذکر بهمنظور تملک اراضی و ابنیۀ زائد برآن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد...
قاعدۀ عدم تأثیر طرح جهت ارزیابی ارزش ملکی که مورد تملک واقع شده است مورد اعمال قرار میگیرد، اما در رویۀ قضایی نسبت به این امر اختلاف شده است که آیا قاعدۀ مذکور درخصوص تعیین غرامت ناشی از کاهش ارزش ملک باقیمانده نیز باید به کار گرفته شود یا > در پروندهای قاضی موریت بیان داشت که نسبت به ملک باقیمانده بهلحاظ آنکه طرح تملک وجود نداشته بحث از اِعمال قاعده من 4 .
اقدام بر مبنای قانون همان طور که بیان شد، در حقوق انگلیس پذیرفته شده است که اگر خسارت و زیان وارده ناشی از اقدام غیرقانونی و مبتنی بر تقصیر مقام عمومی باشد در این صورت ادعای غرامت از طریق قواعد تملک اراضی قابلطرح نخواهد بود.