چکیده:
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی میباشند. بر همین اساس، تحلیل تعارضهای موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاهها به قانون اساسی و نیز اجرانکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفیتحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانتاجرای این تناقضها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،بهرغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنیبودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
The point of departure for the law and the sign of the adherence to the rule of law is the existence of a constitution in one country. In the legal system of Iran, the safeguarding of the constitution is enforced by the Guardian Council and the judiciary. Nevertheless, the Guardian Council seems to be in line with the principles of fair trial enshrined in the constitution, When reviewing the legal and fundamental principles of the Code of Criminal Procedure, approved in 1392, some of the provisions of this law are in conflict with the principles of fair trial enshrined in the constitution. Accordingly, the analysis of existing conflicts, as well as the possibility of invoking the judges of the courts to the constitution, as well as the non-implementation of legal provisions against the principles of the Constitution. The present study, with a descriptive-analytical method, attempts to measure the compliance with ordinary laws related to the principles of superiority and, in the event of a change and non-conformity, to describe the guarantee of the implementation of these contradictions. The results indicate that the Code of Criminal Procedure, passed in 1392, despite the great progress made in observing the principles of fair trial enshrined in the constitution, in cases related to the right to appoint a lawyer and the publicity of dealing with political and press congresses, the principles related to separation of powers And other cases, contain sentences contrary to the spirit of the Constitution
خلاصه ماشینی:
نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بهرغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنیبودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
پرسش مهم این است که آیا چنین محدودیتی مغایرتی با قانون اساسی دارد یا خیر؟ اساسیسازی همچنین ضعف کارکردی ساختارهای ناظر بر اجرای قانون را با سازکارهایی نظیر تفسیر مردمسالارانه از قانون اساسی، امکان استناد قاضی دادگاه به قانون اساسی بهعنوان هنجار برین به هنگام مواجهه با قوانین مغایر با این قانون و نیز امکان بطلان دادرسی و رأی توسط مراجع عالی قضایی، به استناد مغایرت قانون عادی با قانون اساسی، برطرف میکند.
با توجه به چنین مبانی و اهدافی، در چهارچوب آیین دادرسی کیفری به اعتبار اهمیت و آثار اجرا یا عدم اجرای مقررات آن، اصولی وجود دارند که با هدف ایجاد توازن و تعادل میان قدرت حاکمیت و آزادیهای فردی و رعایت تساوی اصحاب دعوی در اسناد بینالمللی 1 و قانون اساسی کشورها پیشبینی میشوند که با عنوان اصول دادرسی منصفانه در عرصۀ حقوق کیفری مورد شناسایی قرار میگیرند.
نتیجه آنکه توجه به مبانی و اهداف وکالت، استقلال وکیل از قوۀ قضائیه، وظایف احصاءشدۀ قوۀ قضاییه و رئیس این قوه و تفسیری که از اصول مرتبط با این موضوع صورت پذیرفت، به نظر میرسد که بین تبصرۀ مادۀ 48 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 با عموم اصل سیوپنجم و اصول یکصدوپنجاهوششم و یکصدوپنجاهوهشتم قانون مغایرت وجود دارد.