چکیده:
اسرار تجاری به هر گونه اطلاعات دارای ارزش اقتصادی یا رقابتی مستقل بالقوه یا بالفعل که برای عموم ناشناخته مانده و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد، اطلاق میگردد. ارزش اقتصادی اسرار تجاری، قانونگذار را بر آن داشته است که به منظور حمایت از حقوق دارندگان اسرار تجاری، نسبت به جرمانگاری اقدامات علیه آن اقدام نماید. لیکن، حمایت کیفری مذکور، محدود به حوزههایی همچون اسرار تجاری الکترونیکی و بازار اوراق بهادار بوده و از عمومیت لازم برخوردار نمیباشد. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا میتوان با تلقی جرایم علیه اسرار تجاری بهعنوان مصداقی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم سنتی همچون سرقت و خیانت در امانت را مطرح نموده و در حمایت از اسرار تجاری مورد استفاده قرار داد.
Trade secrets has been called to any informations with actuall or potential economic or competitive value that not be known for people and not be accessable by legal ways and the legal holder has protected their secrecy reasonably. Demonstration of economic value of trade secrets has convinced Iranian legislator to criminalize the illegal actions against them. Nonetheless, criminal protection has limited to particular scope such as electronic trade secrets and stock market information. In this article, upon conceptual analysis approach, we try to answer to this question that can we consider offences against trade secrets as a case of offences against property and use ancient crimes such as theft and abuse of confidence in order to protection of them.
خلاصه ماشینی:
دوم آنکه موضوع اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران هیچگاه در قوانین مربوط به مالکیت های صنعتی مورد توجه نبوده بلکه در قوانین جداگانـه ای همچون «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ١٣٨٢ و «قانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوری اسـلامی ایران » مصوب ١٣٨٤ مورد توجه قرار داشته اند که این امر میتواند نشان دهنده دیدگاه قانون گـذار نسبت به جایگاه این جرایم باشد.
واقعیت آن است که در جرایم علیه مالکیت صنعتی و نیز جرایم علیه اسرار تجاری آنچـه تحـت حمایت قانونی قرار میگیرد عبارت از حقوق مالی اشخاص نسبت بـه اختراعـات و اسـرار تجـاری و غیره بوده و حمایت از اعیان اموال مد نظر قانون گذار نمیباشد.
بنابراین ، بـه نظـر میرسد با توجه به مبنای حمایت از اسرار تجاری که همانا ضرورت احترام به مالکیـت اشـخاص بـر آنها است ، باید جرایم ارتکابی علیه اسرار اقتصادی حاکمیتی را از شمول جرایم علیه اسـرار تجـاری خارج دانسته و تنها تعرض به اسرار تجاری اشخاص خصوصی اعم از حقیقـی و حقـوقی را در زمـره این دسته از جرایم که خود متعلق به جرایم علیه امـوال و مالکیـت مـیباشـند، قـرار داد ,Dean) .
دلیـل این رویکرد آن است که در رابطه با جرایم سنتی علیه اموال و مالکیـت بـا توجـه بـه عـدم انحصـار موضوع به فضای غیر الکترونیکی میتوان در فرض سکوت قانون تجارت الکترونیکی از ایـن عنـاوین استفاده نموده و در صورت احراز شرایط اختصاصی هر یک ، جرایم روی داده در بستر الکترونیکی را نیز مشمول آنها دانست ، موضوعی که در بخش سوم این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است .