چکیده:
ازآنجاکه بر اثر فعالیتهای دولت، ممکن است خساراتی به دیگران وارد شود، این سوال مطرح میشود که خسارات وارده در چنین مواردی اولا آیا قابلجبران است؟ ثانیا درصورتیکه باید جبران شود، جبران آن برعهده کیست؟ اصل جبران خسارت زیاندیده، مسئلهای پذیرفتهشده در نظام حقوقی اسلام است و براساس روایات متعدد و دیدگاه فقها، مسئول کسی است که بین ضرر وارده و فعل او رابطه سببیت عرفی برقرار باشد و این مسئولیت نیز شامل اعمال تصدی دولت و هم اعمال حاکمیت میشود. بنابراین خسارت وارده در چنین صورتی اگر بهطور کامل ناشی از خطای کارمند باشد، جبران خسارت درنهایت برعهده کارمند خواهد بود و چنانچه بهطور کامل ناشی از خطای اداری باشد، جبران آن برعهده دولت میباشد. اما اگر خسارت وارده ناشی از خطای اداری و خطای شخصی باشد، مسئله تعدد اسباب مطرح میشود که چنانچه یکی از این دو سبب بر دیگری غالب باشد، مسئولیت با سبب غالب است و چنانچه هیچکدام غالب نباشد، درصورتیکه اسباب تاثیرشان همزمان و در عرض هم باشد، همه مسئول هستند. اما اگر تاثیر اسباب، طولی باشد، آن سبب یا اسبابی مسئول هستند که بین آنها و ضرر وارده، رابطه سببیت برقرار باشد. بنابراین اگر فقط یکی از اسباب چنین رابطهای با ضرر وارده داشته باشد، فقط همان سبب، مسئول است و چنانچه بین تمام اسباب با ضرر وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد، همه مسئول جبران خسارت خواهند بود و اما تقدّم و تاخر در تاثیر و سبب نزدیک و... صرفا اماره برای احراز رابطه سببیت مذکور میباشد.
Due to the government's actions, damage may be done to others, however, the first question that arises is whether the damages can be compensated, and the second one is that if the damages are to be compensated, who is responsible for compensating them? The principle of compensation is an issue accepted in the Islamic legal system and it is the responsibility of the person who has a conventional causation relationship between the damage caused and the act, and this responsibility includes the government administration and the exercise of sovereignty as well. Therefore, the compensation, if it is entirely caused by the employee's fault, will be borne by the employee, and if it is entirely due to an administrative error, it is up to the government to compensate it. But if the damage is due to an administrative error and a personal error, the issue of multiplicity of causes arises. If one of these two causes prevails over the other, the predominant cause is responsible and if none prevails and if the cause of their impact is simultaneous and together in the side, both sides are responsible. But if the effect of the causes is longitudinal, then the causal relationship is dominant between them and the one who has caused the damage is responsible
خلاصه ماشینی:
حال که هر دو در ورود ضرر و زیان مؤثر هستند، این سؤال مطرح میشود که آیا نسبت به خسارات وارده، هر دو مسئولیت دارند یا فقط یکی از این دو مسئول است؟ تا اوایل قرن بیستم دانشمندان حقوق بر این اعتقاد بودند که امکان اجتماع خطای اداری و شخصی وجود ندارد؛ یعنی مسئولیت کارمند ناشی از خطای شخصی با مسئولیت دولت ناشی از خطای اداری در یک مورد جمع نمیگردد؛ اما با توجه به اینکه در عمل این اجتماع بسیار پیش میآمد، این دیدگاه توسط عدهای از حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفت و امروزه این مسئله (اجتماع خطای شخصی و اداری) مورد پذیرش واقع شده و تا حدودی در قوانین و مقررات کشورها نیز درج گردیده است باید توجه کرد که مسئولیت دولت و مسئولیت مستخدم منافی وجود یکدیگر نیستند؛ زیرا یک خطا ممکن است خطای شخصی مستخدم و درعینحال خطای اداری دولت تلقی گردد؛ ولی وجود و توأم بودن دو نوع خطا دلیل آن نمیشود که زیاندیده برای یک زیان، هم از مستخدم و هم از دولت غرامت دریافت کند، بلکه هریک از آنها باید به میزانی که در ایجاد خسارت مؤثر بودهاند، غرامت پرداخت کنند.
همچنین در ماده 528 قانون مجازات جدید مقرر میدارد: «هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند، درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند، هريك از رانندگان مسئول يكسوم ديه رانندههاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه ميباشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه ميشود و ماده 14 قانون مسئولیت مدنی: در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.