چکیده:
اعتبارامر مختوم از موارد سقوط دعوی عمومی مصرح در بند چ ماده ی ١٣ قانون آیین دادرسی کیفری
می باشد و متاسفانه علیرغم اهمیت آن، قانون گذار محترم به بیان شرایط تحقق آن نپرداخته است، از همین
روی حقوقدانان از طریق مراجعه به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مدنی شرایط لازم
جهت تحقق امر مختوم در امور کیفری را بیان می نمایند و این در حالیست که میان حدوث امرمختوم
درامور کیفری وامور مدنی تفاوت هایی وجود دارد که نمی توان تمام شرایط واسباب لازم در امور مدنی
را به امور کیفری تعمیم داد. لذا در این مقاله سعی بر آن است که ضمن تشریح اسباب وشرایط لازم جهت
حدوث امرمختوم در امور کیفری، به بررسی اختلاف نظرها در این خصوص بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
(مصدق ، ١٣٩٣: ٣٧٢-٣٧١- (370 سوال ديگراين است که چنان چه فردي به اتهامي تحت تعقيب قرار بگيرد و بعد از محکوميت و اجراي آن ثابت گردد که مال موضوع بزه مبلغي بيشتر از آن چه مورد رسيدگي قرار گرفته است ميباشد به عبارتي در اين فرض شاکي، متهم ، موضوع وسبب طرح دعوي واحد است آيا در رسيدگي جديد متهم مي تواند به اعتبار امر مختوم متوسل گردد؟ اگرقائل به جواب مثبت در اين زمينه باشيم در حقيقت عمل متهم نسبت به مبلغ کشف شده جديد را مباح تلقي نموده ايم که چنين امري موجب تجري متهم و در مواردي که جرم تنها جنبه عمومي دارد منجر به تضييع بيت المال خواهد بود و اگر قائل به پاسخ منفي باشيم به واقع پذيرفته ايم که براي يک عمل ، دادگاه دو بار رسيدگي نموده است در حالي که بعنوان مثال مطابق با تبصره ٤ماده ٥ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء- اختلاس وکلاهبرداري نظرقانون گذار بر اين بوده است که اگر اختلاس به دفعات واقع شود بايد به صورت يک جا رسيدگي شود چه برسد در جايي که جرم در يک نوبت انجام پذيرفته است .
(پوربافراني- شريفي، ١٣٩٧: ٢٠ الي ٢٢) حال سوالي که دراين جا پيش مي آيد اين است که در مورد شخصي که محکوميت از دادگاه خارجي دارد و در ايران مجددا̋ تحت تعقيب قرار گيرد آيا با رعايت شرايط بند ث ماده ي ٢٣٧ قانون آيين دادرسي کيفري ميتوان براي او قرار بازداشت موقت صادر نمود؟ در پاسخ به اين سوال دو ديدگاه وجود دارد ديدگاه اول حاکميت محور است و اصل را بر عدم پذيرش ، شناسايي و اعتبار احکام کيفري خارجي مي داند و ديدگاه دوم هدف محور است و بيان مي دارد از آن جايي که هدف همه حاکميت ها برقراري نظم مي باشد و رفتارهاي خلاف قانون را با واکنش کيفري پاسخ ميدهد لذا بايد براي احکام خارجي اعتبار قائل گرديد.