چکیده:
هدف از انتخاب این موضوع بررسی تشریفات دادرسی به جرم قاچاق کالا بر اساس قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت، قاچاق کالا و ارز یکی از
مشکلات مهم اقتصادی در کشور ایران می باشد که روند قانونگذاری های متفاوتی را در کشور طی کرده
است. مبحث صلاحیت رسیدگی به تخلفات و بزه های مربوط به قاچاق کالا وارز هم از دیگر گره های
موجود در حقوق کیفری ایران می باشد. رسیدگی به جرائم قاچاق و ارز سازمانیافته حرفهای قاچاق
کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه
انقلاب است، سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب گردیده و رسیدگی به آنها در صلاحیت
سازمان تعزیرات حکومتی است. سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیر حمل، نگهداری، عرضه و
فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای
ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی
به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است. در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون
چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه
انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی میشود. همچنین در صورتی که در راستای جرایم
و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و
مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این
قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا رسیدگی می شود.
خلاصه ماشینی:
در اين زمينه ميتوان گفت که گمرک جمهوري اسلامي ايران ، بانک مرکزي، شرکت دخانيات ايران ، شرکت سهامي شيلات ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد به عنوان سازمان شاکي و گاهي به عنوان سازمان کاشف تلقي ميگردد و نيروي انتظامي هم که وظيفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد همواره به عنوان سازمان کاشف تلقي ميگردد که صلاحيت اين دو مرجع کاملا متمايز و مشخص است که اکنون در دو بخش صلاحيت مراجع اداري را بررسي مينمائيم : ١) در صورتي که بهاي کالا يا ارز قاچاق معادل ده ميليون ريال يا کمتر از آن باشد: قانونگذار در سال ١٣٧٤ به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي به جرم قاچاق ، صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به قاچاق کالا و ارز، که بهاي آنها معادل ده ميليون ريال و يا کمتر از آن ميباشد را از محاکم قضايي سلب و تمامي امور مربوط به رسيدگي و تعيين و اعمال ضمانت هاي اجراهاي کيفري را در صلاحيت ادارات مأمور وصول درآمدهاي دولت و يا سازمان هاي شاکي قرار داده است به عبارتي مقنن تعقيب کيفري اينگونه جرائم را غيرضروري قلمداد و اقدام اداري را براي مبارزه با آن کافي دانسته است .