چکیده:
قاعده «التعزیر لکل عمل محرّم» یکی از قواعد پرکاربرد فقه اسلامی است. وفق نص این قاعده، حاکم میتواند مرتکب هر رفتار حرامی را تعزیر کند؛ لکن تلقی و تفسیر فقهای امامیه از این قاعده یکسان نیست. عدهای هر فعل حرامی را مستوجب تعزیر دانسته و برخی فقط مرتکب گناهان کبیره را قابلتعزیر قلمداد کردهاند. گروهی نیز جواز تعزیر را منوط به عدم اعراض شخص گناهکار از فعل منهیعنه بهواسطه نهی و توبیخ و موعظه دانستهاند. علاوهبر این سه دسته از فقها، عدهای بر این باورند که تعزیر مرتکب گناه، فقط در جایی رواست که گناهِ ارتکابی مخلِ نظم عمومی و برهمزننده انتظام امور باشد. در این پژوهش ضمن بررسی ادله مختلفِ چهار رویکرد فوق، این نتیجه حاصل میآید که علاوهبر احتمال راهجویی قاعده مذکور از فقه خلفایی اهلتسنن به فقه امامیه، با وجود ظرفیتهایی که حکومت را در جرمانگاری گناهانِ مخل نظم عمومی یاری میکند، اساساً پایبندی به چنین قاعدهای وجهی ندارد و بر خوانش صائبی که از آن نیز ارائه میشود، عملاً هیچ فایدهای مترتب نیست.
قاعده «التعزیر لکل عمل محرّم» یکی از قواعد پرکاربرد فقه اسلامی است. وفق نص این قاعده، حاکم میتواند مرتکب هر رفتار حرامی را تعزیر کند؛ لکن تلقی و تفسیر فقهای امامیه از این قاعده یکسان نیست. عدهای هر فعل حرامی را مستوجب تعزیر دانسته و برخی فقط مرتکب گناهان کبیره را قابلتعزیر قلمداد کردهاند. گروهی نیز جواز تعزیر را منوط به عدم اعراض شخص گناهکار از فعل منهیعنه بهواسطه نهی و توبیخ و موعظه دانستهاند. علاوهبر این سه دسته از فقها، عدهای بر این باورند که تعزیر مرتکب گناه، فقط در جایی رواست که گناهِ ارتکابی مخلِ نظم عمومی و برهمزننده انتظام امور باشد. در این پژوهش ضمن بررسی ادله مختلفِ چهار رویکرد فوق، این نتیجه حاصل میآید که علاوهبر احتمال راهجویی قاعده مذکور از فقه خلفایی اهلتسنن به فقه امامیه، با وجود ظرفیتهایی که حکومت را در جرمانگاری گناهانِ مخل نظم عمومی یاری میکند، اساساً پایبندی به چنین قاعدهای وجهی ندارد و بر خوانش صائبی که از آن نیز ارائه میشود، عملاً هیچ فایدهای مترتب نیست.
The rule of "التعزیر لکل عمل محرم." [1] is one of the most widely used rules of fiqh (Islamic jurisprudence). According to the text of this jurisprudential rule, the religious judge is authorized to execute ta’zir (discretionary punishment) for any wrong action or any wrongdoer. However, the interpretation of Imamiyyah foqaha (Shia jurists) from this rule is not the same. Some of these foqaha have considered any forbidden act to be punishable, while some others have considered only the cardinal or major sins to be punishable. There exists also another group of foqaha who have made the punishment of ta'zir conditional on the sinner’s or wrongdoer’s doing or not doing the forbidden act through prohibition, reprimand, and preaching. In addition to these three groups of foqaha, some believe that ta’zir for committing a sin or doing a wrong is permissible only when the sinner or wrongdoer violates public order and disrupts the order of affairs in a community. In this study, while examining the various arguments of the above four approaches, it is concluded that in addition to the possibility of finding the link between the mentioned rule from Sunni caliphate fiqh and the rule from Imami school fiqh, despite the capacities assisting the government in recognizing the sins and wrong actions which violates public order, there is basically no need to adhere such a rule of thumb, and relying on the exegesis from such a rule will not be practically of any benefit.
[1]{Atta’zir le-kolle amel-e muharramon.} “For each crime, sin or wrong action, there exists a punishment”
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش ضمن بررسی ادله مختلفِ چهار رویکرد فوق، این نتیجه حاصل میآید که علاوهبر احتمال راهجویی قاعده مذکور از فقه خلفایی اهلتسنن به فقه امامیه، با وجود ظرفیتهایی که حکومت را در جرمانگاری گناهانِ مخل نظم عمومی یاری میکند، اساساً پایبندی به چنین قاعدهای وجهی ندارد و بر خوانش صائبی که از آن نیز ارائه میشود، عملاً هیچ فایدهای مترتب نیست.
بااینهمه اگر به گناهان مصرّحی که در شریعت مستحق کیفر دانسته شدهاند، بسنده شود، بهوضوح میتوان میان تجریم و تحریم در فقه اسلامی تفاوت قائل شد و بسیاری از گناهان را فاقد ضمانت اجرای کیفری یافت که خداوند صرفاً ایمان مردمان و خوف آنان نسبت به آخرت را بهعنوان ضامن اجرایی عدم تخطی از آنها ملحوظ داشته است.
1. ادله امربهمعروف و نهیازمنکر چون منکر دارای چنان سعه مفهومی است که شامل، گناه کبیره و صغیره میشود و مرحله سوم امربهمعروف و نهیازمنکر که توسط حاکم اجرا میشود، چیزی جز تعزیر نیست (مکارم شیرازی، 1425ق: 38ـ42)؛ لذا تمامی ادله امربهمعروف و نهیازمنکر میتواند در راستای جواز تعزیر بر هر گناهی مورد استناد قرار گیرد.
د) اولاً: اثبات عمومیت قاعدهی مذکور از طریق استقرای نصوص و الغای خصوصیت، فقط با معیار قیاس قابلتوجیه است؛ زیرا ثبوت حکم تعزیر در مواردی، هرگز دال بر ثبوت آن حتی در مورد معصیت بزرگتر نیست؛ چهاینکه ممکن است در گناهان منصوص، خصوصیتی برای تعزیر باشد که در دیگر گناهان نباشد (عمید زنجانی، 1387: ج2، ص11).
دیدگاه نظامگرا 1 آنچه در این دیدگاه مورد توجه و عنایت قرار گرفته، منوط ساختن جواز اجرای تعزیر است به اینکه فعل ارتکابی مخل نظم عمومی یا انتظام امور جامعه باشد.