چکیده:
پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد از سرکوب کیفری و عدم مدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علی رغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفری بوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضل اعتیاد بوده است هدف مقاله حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران است.
خلاصه ماشینی:
شناخت اعتیاد مواد مخدر براساس تحلیل روانشناسی جنایی به جهت اثبات نواقص سیاست تقنینی قوانین کیفری در ایران (تاریخ دریافت 15/02/1399، تاریخ تصویب 12/05/1399) سیدعباس خلیل پور چالکیاسری دانشجوی دکترا حقوق جزاوجرم شناسی مسئول دفترحمایت حقوقی وقضایی ایثارگران لنگرود پژوهشگر برگزیده کشور و دارنده تندیس پژوهشگر برتر سال 1398 از موسسه قانون یار چکیده پديده مصرف و اعتياد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجود آمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر ومداوم متکی به مواد مخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود واجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنش نشان می دهد به طور كلي سياست گذاري براي مقابله با اعتياد از سركوب كيفري و عدم مدارا تا آزادي كامل به همراه تدابيرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علي رغم نگرش هايي چون بيمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجة او روية غالب برخورد كيفري بوده است و تصور غالب با استناد به قوانين تصويب شده که لزوم برخورد قهر آميز با معضل اعتياد بوده است هدف مقاله حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثبات نقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفری ایران است.