چکیده:
اصل برائت بهعنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب میکند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رأی جاری بدانیم. این امر مستلزم بهرسمیت شناختن دادرسی دو درجهای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیشبینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجامخواهی برای محکومان این دادگاه، بههیچوجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تأمین کنندۀ حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانونگذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعۀ تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجهای بودن آراء دادگاه جنایی که همتراز با دادگاه کیفری یک ایران میباشد نشان میدهد عملکرد قانونگذار کیفری فرانسه از نظر بهرسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانونگذار کیفری ایران، بهنحو مطلوبی تأمینکنندۀ حقوق دفاعی اوست.
The presumption of innocence as one of the fundamental principles and strategic Criminal Procedure requires to including the accused defense rights were ongoing before the final votes. This entails recognizing two degrees proceedings. A subject which were not respected to modify the Code of Criminal Procedure Act of 1392 on Criminal attached court order votes And The ability to substantive appeal for these votes is not anticipated.
The trial of the criminal court with the system of plurality of judges and the consideration of the appeal to the supreme court for the defendants of this court, in no way justifies the exclusion of the substantive appeal and Does not guarantee the defendantchr('39')s defense rights
According to the Iranian legislator modeling in the current Criminal Procedure Legislation of France Criminal Procedure Code, comparative study of the Criminal Procedure Code France In Compliance with the principle of two degrees of votes Criminal Court that corresponding to the Criminal Court One Iran shows the legislative penal France in terms recognize the structures of substantive appeale votes and rights to defense, unlike the Iranian criminal law, to properly secure his defense rights.
خلاصه ماشینی:
تجديدنظرخواهي پژوهشي - موضوعي که ماهيتا مرحلۀ دوم رسيدگي باشد و در آن مجددا به موضوع رأي نخستين به طور کامل رسيدگي شود درخصوص آراء صادره از اين دادگاه به رسميت شناخته نشده و به جاي آن نهاد فرجام خواهي پيش بيني شده است .
» (شمس ، ۱۳۹۰: ۲۷۵) هرچند «در جواز تجديدنظرخواهي در فقه اماميه ، با توجه به مجتهد بودن يا مجتهد نبودن قاضي صادر کننده رأي اختلاف نظر وجود دارد» (يوسفيان ملا و ديگران ، ۱۳۸۸: ۱۸۸)، اما از آنجايي که رعايت اصول دادرسي منصفانه که در اسناد بين المللي متعدد مورد تأييد قرار گرفته است جزو مهم ترين مباني حقوق دفاعي متهم است (نک : آخوندي ، ۱۳۹۴: ۴۳۰؛ علامه ، ۱۳۸۹: ۱۳۳؛ آشوري ، ۱۳۷۸: ۵۵) و تجديدنظرخواهي نيز از اصول اساسي دادرسي منصفانه است ، اين موضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليالبدل دادگاه تجديدنظر استان ) و براي رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر(رئيس و دو مستشار يا دادرس عليالبدل دادگاه تجديدنظر استان ) تشکيل شود».
۲. مصاديق نقض حقوق دفاعي متهم در عدم تجديدنظرخواهي پژوهشي از ́iرا́ دادگاه کيفري يک وفق بند ث مادٔە ۴۵۰ قانون آيين دادرسي کيفري، در غير موارد نقص تحقيقات ، نقض قرار، صالح نبودن دادگاه بدوي و موارد منع يا موقوقي تعقيب ، «هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازت هاي حدود، قصاص و جرائم غيرعمدي مستوجب بيش از نصف ديه يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محکوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و اشخاصي را که حضورشان ضروري است احضار ميکند».