چکیده:
درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان میدهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظامهای بررسی شده خسارت تورم بهصورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمیگیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران میشود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظامهای حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال مینمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه میدهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت بهنحوِ مطلوبتری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه میکند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی میشود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر براساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالیکه خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا میبرد، بهطوریکه بدهکار ترجیح میدهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.
Inside delayed payment damages institution there are two categories of detriments; Detriment of inflation and loss of money profits. The study of the laws of other countries shows that most countries pay attention to both types of losses. But in the examined systems, detriment of inflation is not independently recognized, but under a single system of interest loss, both detriments are compensated. In our country legal system, according to Article 522 of the Civil Procedure Law, the concept of detriment in delayed payment damages is based on the money inflation detriment, and the loss of money profits isn’t recognized other than exceptional cases such as Riba-free Banking. Delayed damages based on inflation is not only a obstacle in breaching a contract but also acts as encouraging factor. Whereas delayed damages based on average bank profit assists to protect the contracts and increases the cost of breach so that the debtor prefers to pay the debt on time and avoid paying the latter loss. In this research, while analyzing the relationship between the two losses with the delayed payment damages, the moment of the interference of these losses is considered. In this regard, the time of the breach of obligation, the time of the demand and the time of the proceedings and the issuance of judgement has been expressed for the initial stage of the calculation of losses. Some legal systems apply only one of these sections, while others allow the court to choose on case issues, quality of damages and compensation, in order to reach a better compensation.
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است.
تلف منافع پول زیان دیگری است که در صورت تأخیر در ادای دین پولی به طلبکار وارد میآید و این زیان بهطورِ مستقل در عالم حقوق مورد توجه قرار میگیرد و یک مفهوم اقتصادی صرف همچون تورم نیست.
لذا در حقوق این کشور جبران قدرت خرید پول و تورم به-صورتِ جبران خسارت مرتبط با از دست رفتن موقعیت جبرانپذیر است نه به شکل جبران تورم؛ به بیان دیگر، آنچه مورد حکم قرار میگیرد جبران خسارت از طریق شناسایی هزینههای افزایش یافته بر اموال است تا صِرف ارزش کاهش یافته خودِ پول؛ از طرفی مجلس اعیان انگلیس استدلال نموده است، در صورت جبران خسارت بهره، عامل تورم نیازمند ملاحظه نیست؛ زیرا این زیان از طریق اعمال خسارت بهره جبران میشود.
» (Harvey, 1984: 70) 3-1- زیان تورم در حقوق ایران بهرغمِ عدم توجه مستقیم به خسارت تورم در ارزیابی خسارت تأخیر تأدیه در نظامهای حقوقی یادشده و اینکه تورم بهعنوانِ یک خسارت مستقل مدنظر قرار نمیگیرد و اینکه در نهایت ممکن است در میزان خسارتِ بهره تأثیر بگذارد، در حقوق ایران در صورت نقض تعهد پولی و تأخیر در پرداخت آن، با توجه به قاعدۀ عام و کلی مندرج در مادّۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی تورم پول و زیان ناشی از کاهش ارزش آن بهعنوانِ ضرر اصلی و ابتدایی مورد شناسایی و مبنای صدور رأی دادگاه قرار میگیرد.