چکیده:
قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان مجموعه ای از وظایف، اختیارات و حقوق متهم، بزه دیده و جامعه است . در این میان حق دفاع متهم در فر آیند دادرسیکه با کشف جرم شروع و تا اجرای حکم به پایان می آید ، با موضوعات و اصولی چون برائت، ممنوعیت دستگیری، منع شکنجه، تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تسهیل و تسریع در انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، حق سکوت، استفاده از خدمات وکیل که از لوازم دادرسی منصفانه می باشند ودر غیبت یکی از آنها دادرسی معنا و مفهومی نخواهد داشت و به همین اعتبار است که حقوق متهم سنگبنای دموکراسی و وجه تفاوت و امتیاز آن از کشورهای پیشرفته و کم توسعه است .بررسی وتحقیق در مورد جایگاه این حق می تواند نمایش آستانه تحمل ، خردورزی و سعه صدر قانونگزاران و میزان مطابقت آن با قانون اساسی ، آموزه های علمی و بشر دوستانه و اسناد معتبر بین المللی باشد و با شناسائی موانع و رفع آنها ، زمینه مساعدتری برای ارتقاء حق دفاع ایجاد نماید.
The Code of Criminal Procedure is a set of duties, powers and rights of the accused, the victim and the community. In this case, the defendant's right to defense arises, which begins with the discovery of the crime and ends with the execution of the sentence, with issues and principles such as blaming, prohibiting arrest, prohibiting torture, separating the prosecuting officer from investigations, facilitating and expediting research and understanding The charge, the right to silence, the use of a lawyer's services, which is a fair trial, and, in the absence of one of them, will not have the meaning of justice, and it is equally true that the rights of the accused are the basis of democracy and the difference between them and the privilege of the developed and developing countries.Investigating and investigating the status of this right can represent the threshold of tolerance, rationality and the rule of lawmakers and its conformity with the constitution, scientific and humanitarian doctrines and internationally recognized documents, and by identifying obstacles and eliminating them, a more favorable context for promotion. The right to defense.
خلاصه ماشینی:
در اين ميان ، حق دفاع متهم در فرايند دادرسي که با کشف جرم شروع مي شـود و تا اجراي حکم به پايان مي رسد، موضوعات و اصولي را شامل مي شود، همچون برائت ، ممنوعيت دستگيري ، منع شکنجه ، تفکيک مقام تعقيب از تحقيق ، تسهيل و تسـريع در انجـام تحقيقـات و تفهيم اتهام ، حق سکوت ، استفاده از خدمات وکيل که از لوازم دادرسي منصفانه اسـت و در نبـود يکي از آنها دادرسي معنا و مفهومي نخواهد داشت و به همـين اعتبـار اسـت کـه حقـوق مـتهم سنگ بناي دموکراسي و وجه تفاوت و امتياز آن از کشورهاي پيش رفته و کم توسعه است .
ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع مصوب ١٣٨٣/٠٢/١٥ کـه مخاطـب آن کليـه دادگاه ها و دادسراها و ضابطان قوة قضائيه است ، در بند (٢)، حق متهم و مشتکي عنه را تصـديق کرده و فرصت استفاده از وکيل را به عهدة آنان قرار داده و با توجه به اينکه فاقـد ضـمانت اجـرا بوده ، به سرنوشت ماده واحدة مجمع تشخيص دچار شده و توهم جامعة حقوق دانان به اينکـه بـا ماده واحدة مزبور، محدوديت هاي تبصرة مادة ١٢٨ برطرف شده است .