چکیده:
در فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراهکننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقالهی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو میبایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ مادهی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است.
In Iranian jurisprudence and law, the issue of reluctance to commit crimes against physical integrity is different from French law. In Iranian law, reluctance to kill is not permissible for murder in the opinion of most jurists, but reluctance in a crime affects the member and retribution is directed at the reluctant. In reluctance to commit a crime on a member, the fact is that the person threatened by the soul and the subject of the crime is a member has been effective, but if the person threatened by the soul and the subject of the crime is also a member, it has been silenced in jurisprudence and law. We conclude that the threat to the soul or limb must be higher than the subject of the crime in order for reluctance to be effective. Therefore, we came to the conclusion that what is not a license for murder is the order to kill, not reluctance to kill, and in the case of murder, the person in charge has the intention, will and full authority to carry out the order. The French Penal Code, enacted in 1992 (effective 1994), legislates reluctance to commit murder in the context of generalities and Article 2-122; The article considers reluctance as a general rule in all current crimes and states that the perpetrator has no criminal responsibility.
خلاصه ماشینی:
شايسـته بـود قانونگـذار در صـورت صدور امر از طرف آمر مبني بر ارتکاب جنايت توسط مـأمور، آمـر و مـأمور را مسـئول دانسـته و حکـم قصاص را براي مأمور و حبس ابد را براي آمر در نظر ميگرفت ، اما در خصوص اکراه و شـخص اکـراه کننده و اکراه شونده حکم ديگري را مورد عنايت قرار مي داد، چرا که از ديـدگاه قانونگـذار اکـراه غيـر قابل تحمل (به موجب ماده ١٥١ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢) در جرائم موجب تعريز رافـع مسـئوليت کيفري براي شخص اکراه شونده است و اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم ميشود و در ارتباط با جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار ميشود.
در نتيجه به نظر مشهور فقهاي اماميه کـه مـاده ي ٣٧٧ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ نيز از آن تأسي گرفته است بر آن است که اکراه در جنايت بر عضـو موجب قصاص اکراه کننده است .
بر اين مبنا و در اين رابطه قانونگذار، در ماده ٣٧٧ قانون مجازات اسـلامي مصـوب ١٣٩٢ با تبعيت از نظر مشهور فقهاي اماميه در تحولي جديد راجع به اکراه در جنايت بـر عضـو در ايـن ماده مقرر داشته است :«اکراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است ».
به موجب مـاده ١٤٠ قـانون مجـازات اسـلامي يکـي از شرايط مسؤوليت کيفري اين است که فرد حين ارتکاب جرم ، مختار باشد به جز در مورد اکراه بـر قتـل که در صورت تحقق ، بر اساس ماده ٣٧٥ مرتکب قصاص ميشود و اکراه کننده به حـبس ابـد محکـوم ميگردد.