چکیده:
سرچشمة زلال شريعت اسلامي، قرآن مجيد و سنت شريف نبوي (ص) مي باشد. علي رغم
اين، نصوص قرآن و سنت متناهي و محدود بوده ولي حوادث روزگار، به خاطر پيشر فت هاي
علمي و تبادل سريع اطلاعات و نيز كم رنگ شدن مرزبندي هاي جغرافيايي، قومي، قبيله اي،
مذهبي و ... نامتناهي مي باشند. و از آن جا كه ما مسلمانان معتقد به وجود حكم هر پديده اي د ر
جهان هستي از ناح ية ش ارع مقدس مي باشيم ناگزير از مسألة اجتهاد بوده تا از اين طريق حكم
هر حادثه اي را از منابع و مصادر آن استخراج نماييم.
در اين خصوص علما و فقهاي بزرگ اسلامي جهت دست يابي به اين احكام (احكام فرعي
شرعي) در راستاي رسالت گرانبهاي خويش، طرق مختلفي را پيش گرفته اند تا به هدف
واحدي كه همان رسيدن به حكم واقعي است، دست يابند و هر يك بر اساس منهجي كه دارد،
حكمي را استنباط كرده و آن را پذيرفته است و چه بسا احكام متفاوتي در مورد مسئله اي از
جانب آنان ارائه مي شود.
شايان ذكر است كه اين اختلافات تنها در خصوص فروع دين اتفاق مي افتد، چرا كه تمام
فقها نسبت به اصول دين بر سلك واحدي بوده و اختلافي ميان ايشان ديده نمي شود . به اين
دليل است كه فقها اجتهاد در فروع دين را جايز شمرده اند.
در همين مورد اختلافاتي ميان فقها به چشم مي خورد كه نا شي از اسباب متعددي است كه
اغلب آنه ا به برداشت ايشان از نصوص قرآن و سنت بر مي گردند، چرا كه در مبحث الفاظ كه
بخش اعظمي از كتاب هاي اصول فقه را به خود اختصاص داده است مس ئلة مطلق و مقيد، عام
و خاص، حقيقت و مجاز، نسخ و عدم آن و ... وجود دارد كه هر كدام از اين بحث ها خود
محل تضارب آرا و ديدگاههاي متفاوتي است و در نتيجه موجب بروز احكام مخالف (از نظر
ظاهري) مي شود، به طوري كه در بعضي از موارد نه تنها فقهاي يك مذهب با فقهاي ساير
مذاهب اختلاف دارند بلكه ديدگاه برخي از آنان مخالف استاد و حتي پيشواي مذهب خود نيز
مي باشد.
علاوه بر اين، بحث احاديث نبوي از اقسام و انواع آن گرفته تا صحت و سقم روايات و نيز
اختلاف زمان و مكان مزيد بر علت شده و موجب بروز آراء مختلف مي باشد.
از همين روي بسياري از فقهاي قديم مذاهب اهل سنت و تشيع براي رسيدن به حكم
واقعي يك مس ئله به علم الخلاف تمسك مي جستند (علمي كه با گذشت زمان كم كم به بوتة
فراموشي سپرده شده و تنها اسمي از آن و پيشگامان آن در بعضي از كتاب ها به چشم
مي خورد)، با اين توضيح كه آنان ضمن مراجعه به منابع اصلي احكام، به آراي فقهاي پيشين كه
در اين زمينه اظهار عقيده كرده بودند، مراجعه م يكرده و سپس با تحقيق و بررسي دلايل ابرازي
و قدرت ارزش گذاري اين ادله، يك رأي را با دليل و برهان بر آراء ديگر ترجيح مي داده و يا
خود اقدام به صدور رأي جديد و مستدلي مي كردند.