چکیده:
با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر قرار دادن سند الگوی پایهی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاستهای کلی و قوانین برنامه ای کشور به شرط ارتقاء و تکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن در جایگاه یادشده، این پرسش مطرح می گردد که آیا سند موجود به لحاظ شکلی و محتوایی در این جایگاه خطیر -که آن را در سلسله مراتب حقوقی پس از قانون اساسی قرار می دهد- قرار دارد یا نیازمند اصلاح و ارتقاء است؟ این مقاله با این فرضیه که جایگاه سند در نظام حقوقی در محتوا و نحوه نگارش آن تاثیر مستقیم دارد، با روش تحلیل انتقادی محتوای سند و مقایسه آن با اسناد یاد شده، مدعی است که سند الگو به دلیل وجود آسیب ها و نقاط خلا جدی در بخش های مختلف آن ازجمله؛ شباهت ساختاری و محتوایی با سیاست های کلی و عدم ابتکار در ارائه ادبیات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار، نداشتن ارتباط و تناظر با مبانی، آرمان، رسالت و افق ترسیم شده در قانون اساسی، عدم توجه به اقتضائات تدوین و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامی، عدم ترسیم ابعاد نظام اسلامی مطلوب محقق کننده و پیشران سند، عدم تبیین چارچوب جامعه اسلامی به عنوان مقدمه ایجاد تمدن نوین اسلامی و عدم تبیین مفاهیم حقوقی نیازمند تحول بنیادین ازجمله تغییر ادبیات، تعریف مفاهیم از منظر حقوق اسلامی، تبیین ارتباط با سایر اسناد حقوقی، حذف بخش تدابیر (واگذاری آن به سیاست های کلی) و ... با تکیه بر فقه نظام و دانش حقوق اساسی است
خلاصه ماشینی:
نوع مقاله : پژوهشي بررسي و نقد سند الگوي پايه ي اسلامي ايراني پيشرفت )به عنوان سند بالدستي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ( اکبر طلبکي طرقي ١ چکيده با عنايت به تدبير مقام معظم رهبري مبني بر قرار دادن سند الگوي پايه ي اسلامي ايراني پيشرفت به عنوان سند بالادستي سياست هاي کلي و قوانين برنامه اي کشور به شرط ارتقاء و تکميل و حصول اطمينان از کفايت آن در جايگاه يادشده ، اين پرسش مطرح ميگردد که آيا سند موجود به لحاظ شکلي و محتوايي در اين جايگاه خطير -که آن را در سلسله مراتب حقوقي پس از قانون اساسي قرار ميدهد- قرار دارد يا نيازمند اصلاح و ارتقاء است ؟ اين مقاله با اين فرضيه که جايگاه سند در نظام حقوقي در محتوا و نحوه نگارش آن تاثير مستقيم دارد، با روش تحليل انتقادي محتواي سند و مقايسه آن با اسناد ياد شده ، مدعي است که سند الگو به دليل وجود آسيب ها و نقاط خلا جدي در بخش هاي مختلف آن ازجمله ؛ شباهت ساختاري و محتوايي با سياست هاي کلي و عدم ابتکار در ارائه ادبيات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار، نداشتن ارتباط و تناظر با مباني، آرمان ، رسالت و افق ترسيم شده در قانون اساسي، عدم توجه به اقتضائات تدوين و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامي، عدم ترسيم ابعاد نظام اسلامي مطلوب محقق کننده و پيشران سند، عدم تبيين چارچوب جامعه اسلامي به عنوان مقدمه ايجاد تمدن نوين اسلامي و عدم تبيين مفاهيم حقوقي نيازمند تحول بنيادين ازجمله تغيير ادبيات ، تعريف مفاهيم از منظر حقوق اسلامي، تبيين ارتباط با ساير اسناد حقوقي، حذف بخش تدابير (واگذاري آن به سياست هاي کلي) و ...