چکیده:
گفته میشود آثار جانبی» پیامد اقدامی است که بر دیگران به شکل سود یا هزینه وارد میشود بدون
اینکه در قیمت بازاری کالا محاسبه شده باشد و معمولا غیرعمدی و غیرانتخابی است. در این نوشتار
با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است: الگوی نظام حقوقی
ایران برای مقابله با آثار جانبی مرتبط با محیطزیست چیست؟ بیشترین تاکید الگوی «مجوزها» بوده
است یا الگوی «مجازاتها»؟ یافتههای تحقیق آن است که اولا؛ توجه اساسی نظام قانونگذاری
ایران به «الگوی مجازات محور» معطوف است و الگوی مجوزها نهادینه نشده است. بنابراین الگوی
اخیر با موانعی زیادی روبهروست. چنین رویکردی با اهداف اصلی قوة قضاییه (بندهای ۲ و ۵ اصل
۶ قانون اساسی) منافات دارد. ثانی در بهکارگیری ابزارهای مقابله با آثار جانبی از همة ابزارها
بهصورت متوازن استفاده نشده و برخی ابزارهاء بهویژه ابزارهای بازارمحور جایگاه بسیار نازلی دارند.
ثالثا؛ هرچند ابزارهای «دوستدار محیطزیست» در برخی از اسناد قانونی ذکر شده است اما در
مقابل در برخی از اسناد» اصول حقوقی دوستدار محیطزیست به حاشیه رفته است و در نتیجه
مالیاتهای سبز نزد نظام قانونگذاری ما جایگاه شایستهای را پیدا نکرده است.
It is said that the externality is the consequence of an action being taken on others in the form of profit or expense without being calculated at the market price of the commodity and it is usually unintentional and unelected.In this article with descriptive–analytical method it has been answered: what is the pattern of Iran legal system related to the environment to compare with the externality? It has been more emphasis on “licenses” or “punishment” pattern? The research findings are first; The primary focus of the Iranian legislative system is on the "punitive model" and the pattern of permissions is not institutionalized Therefore, the recent pattern faces many obstacles. This pursuit viewpoint is incompatible even with the main objectives of the judiciary (sections 2 and 5 of article 156 of constitution). Second; it not used the balanced the all of the tools in the use of tools compare with the externality but some of tools, in particular market-oriented tools, has a very low position. Thirdly; however, "Eco-friendly" tools are listed in some legal documents, but in some documents, the principles of environmental friendliness have been marginalized and as a result, green taxes have not been well-positioned in our legislation.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي به اين پرسش اصلي پاسخ داده شده است : الگوي نظام حقوقي ايران براي مقابله با آثار جانبي مرتبط با محيط زيست چيست ؟ بيشترين تأکيد الگوي «مجوزها» بوده است يا الگوي «مجازات ها»؟ يافته هاي تحقيق آن است که اولا؛ توجه اساسي نظام قانون گذاري ايران به «الگوي مجازات محور» معطوف است و الگوي مجوزها نهادينه نشده است .
٢. راهکارهاي مقاب ل ه اي ايران ب ا پديدٔە آث ار جانب ي راهکارهاي حقوقي مقابله با پديدٔە آثار جانبي با تأکيد بر «محيط زيست »، به مثابۀ مهم ترين مال عمومي، به شرح زير و در چهارچوب الگوهاي مجازات محور با ابتناي بر ضمانت اجراهاي کيفري و مدني و الگوي مجوزمحور، که به دنبال راهکارهاي کنشي و پيشگيرانه است ، مورد توجه قانون گذار ايراني قرار گرفته است .
در چهارچوب مواد ۱۲ تا ۱۴ «قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست »، صاحبان يا مسئولان کارخانجات و کارگاه هاي موضوع مادٔە ۱۱ مکلف به توقف و تعطيل نمودن کار يا فعاليت ممنوع شده گرديده اند و براي متخلفين ، مجازات در نظر گرفته شده است .
براي نمونه ، بند «ج » مادٔە ۱۰۴ قانون برنامۀ سوم توسعه هم سو با رويکرد «اصل پيشگيري» و نظام مجوزها و در جهت کاهش عوامل آلوده کنندٔە محيط زيست ، به ويژه در مورد منابع طبيعي و منابع آب کشور، واحدهاي توليدي را موظف به تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست نموده است و «هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور ميگردد».