چکیده:
دولت به عنوان یک شخص حقوقی مستقل و دارای ارادهی مستقل نیستند و به عنوان شخص حقوقی حاکم شناخته
میشوند. مفهوم حاکمیت که توسط ژان بدن "حقوقدان در وا کنش به تجزیه قدرت سیاسی و اقتصادی در فئودالیته در
سدهی شانزدهم میلادی ابداع شده، بنیان دولت مدرن را در اقتصاد و سیاست پیریزی کرده است. از دیدگاه ژان
بدن به معنی قدرت تصویب با تغیبر دادن قانون میباشد. از نظر وی حاکمیت با قدرت حاکمء فارغ از شکل حکومت
اعمال می گردد. لذ|ا هر دولت و هر نوع رژیم سیاسی» قدرت اقتصادی خود را حوزه اقتصاد خواهد داشت. حا کمبت
به تنهایی قدرت مطلق تصویب و تغییر قانون را در اختیار دارد. به تنهایی میتواند دربارهی موضوعات اقتصادی
تصمیم گیری کند.
البته جربان تصمیم گیری اقتصادی در دولت های حاکم مشار کتی شدن با سایر عوامل و نقش های اقتصادی است. اما
این موضوع را نباید فراموش کرد که این جریان نیز نوعی از حاکمیت دولت هاست که به خواست خود دولت ها به
این موضوع تن دادهاند زیرا دولت ها به این نتیجه رسیدهاند که داشتن فعالیت اشترا کی میتواند منافع عمومی را در
اقتصاد کشور تامین نماید. قدرت سیاسی اقتصادی توانایی عزل و نصب مقامات عالی رتبه را دارد، به طور قاطع به
دادرسی بیردازد و اختیار چاپ اسکناس» ضرب سکه و وضع مالیات را دارد. این صورت ویژه حا کمیت. معیار و ویژگی
ممتاز دولت هاست و هیچ گروه اجتماعی و اقتصادی که برتر از آن باشد وجود ندارد. بدین ترتیب حاکمیت، عنصری
است که دولت را در اقتصاد از سایر عناصر و بازیگران اقتصادی متمایز می کند. بنابراین دولت چه به لحاظ داخلی و چه
به لحاظ بینالمللی داری حاکمیت است.
خلاصه ماشینی:
محدوديت حق حاکميت دولت در اقتصاد به وسيله حقوق موضوعه اقتصادي براي طرفداران مکتب حقوق موضوعه يا پوزيتيويست ها تنها فقط يک حقوق وجود دارد: حقوقي که توسط دولت وضع شده است .
در اين مکتب حق ، تنها به يک علت قابل ارزش ميباشد که در دستگاه نظام حقوقي قوه حاکميت پذيرفته شده است و چيزي تحت عنوان ريشه الهي براي حقوق نيست .
در حقوق اقتصادي نيز که در پنج مرحله فوق قرار دارد نيز همين گونه است و لذا از نظر اسلام مکتب فوق مورد پذيرش نيست و حاکم و حکومت شوندگان بايد در برابر يک قانون مشخص و مبين قرار گيرند تا اشکال عملي که در مکتب فوق ذکر شد به وجود نيايد.
به طور مثال : بنا به مصلحت اجتماع لازم مي شود تا مالکيت دولتي کاهش پيدا کند يا دولت لازم است تا در جهت ارتقاع وضعيت رشد اقتصادي به حقوق مالکيت خصوصي تسهيلاتي بدهد در اين صورت عدول از اين ميثاق اجتماعي و به نوعي حقوق موضوعه خلاف شرع و قانون است و دولت با آنکه اين حق ثانويزا خود به واسطه حق اوليه تامين منافع و مصلحت عمومي به وجود آورده است رعايت کند.
لذا در آن حدودي که دولت اقتصادي اسلام ايجاد قوانين و مقررات ميکند و صلاحيت آن را براساس حقوق ابتدايي داراست بايستي اين قواعد را خود نيز رعايت کند.
در نتيجه تنها محدوديتي که براي آزادي و به طور خاص حق آزادي اقتصادي وجود دارد همان حق تشريع الهي است و لذا محدوديت هاي دولت و افراد همه يا به عبارت بهتر حقوق و تکاليف دولت و افراد از ناحيه الهي تبين و تضمين شده در اين صورت امکان تهي شدن شکل قانون از ماهيت حقوقي امکان پذير نمي باشد.