چکیده:
شرط رفتار عادلانه و منصفانه با اینکه اخیراً به بخش جداییناپذیر اغلب معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری و متعاقب آن، داوری سرمایهگذاری بدل شده است، اما تعریف، محتوا و قلمرو آن محل بحث است. مراجع داوری بهمنظور احراز نقض شرط مزبور اغلب بر عواملی چون عدم تبعیض، تناسب، موجه بودن، فرایند منصفانه و ثبات نظم حقوقی تکیه کردهاند، اما پرداختن به عناصری چون شفافیت مورد انتقاد است. بنابراین، سؤال اصلی این است که شفافیت چه نقش و تأثیری بر تفسیر شرط رفتار عادلانه و منصفانه دارد. مطالعات نشان میدهد که شفافیت توسط مراجع داوری اغلب بهعنوان یکی از عناصر شرط رفتار عادلانه و منصفانه تعریف شده و نقشی کلیدی در تفسیر شرط مزبور داشته است. مسائل مرتبط با شفافیت از نخستین مواردی است که در مراجع داوری در خصوص شرط رفتار عادلانه و منصفانه مدنظر قرار میگیرد و بهزعم حقوقدانان و دیوانهای داوری از مهمترین عناصر متشکلة شرط مزبور است.
The fair and equitable treatment (FET) standard has recently become an indispensable element for international investment treaties and consequently in investment arbitrations, but its definition, content and scope have been the subject of controversy. Some factors have relied upon by tribunals to find a violation of the FET, such as Non-discrimination, proportionality, reasonableness, due process and stability of regulatory framework. But a number of possible elements, such as transparency have generated concern and criticism. Thus, the main question is the role and effect of transparency in interpretation of the FET. The survey shows that transparency has been often considered as an element of the FET by tribunals and it has a significant role in interpretation of the FET. Transparency issues were among the first to be considered by tribunals concerning the FET standard and it is an important element that authors and tribunals understand as forming part of the FET standard.
خلاصه ماشینی:
paras :٢٠٠٠ ,ICSID ٧٦)، اما متعاقب آن ديده شد که دادگاه عالي استان بريتيش کلمبياي ٣ کانادا که به عنوان رکن بازبيني قضايي رأي مذکور تعيين شده بود، بيان داشت که ديوان با شناسايي شفافيت به عنوان يک تعهد معاهده اي از اختيارات خود فراتر رفته و با گنجاندن اصل شفافيت ذيل شرط رفتار عادلانه و منصفانه تفسيري بسيار موسع از مادة ١١٠٥ نفتا به عمل آورده است ( the Supreme .
the United States model BIT, article II (5) درصورتيکه دولتي به طور شفاف در زمينۀ رفتار با سرمايه گذار خارجي عمل نکند، آيا مي توان گفت وي مرتکب نقض شرط رفتار عادلانه و منصفانه شده است ؟.
با مطالعۀ دکترين حقوق بين الملل سرمايه گذاري مي توان براي تحقق نقض شرط رفتار عادلانه و منصفانه چند شرط خاص را برشمرد: الف ) دسترسي نداشتن به عدالت و نقض آشکار اصل فرايند منصفانه ؛ ب ) رفتارهاي به وضوح خودسرانه و فراقانوني؛ ج ) تبعيض آشکار؛ د) اعمال سوءاستفاده گرانه مانند فشارها و مزاحمت هاي مداوم و ناموجه ؛ ه ) تخلف از انتظارات مشروع ٥ سرمايه گذار در مورد مسائلي که مبناي تصميمات او بوده است ( :٢٠١٢ ,UNCTAD ١٠٩)؛ و) موجه نبودن اقدامات ٦؛ ز) عدم ثبات ٧ (et seq ٥٣ :٢٠١٠ ,Vandevelde)؛ و ح ) عدم رعايت شرط تناسب ٨ (١٠٩ .
با اين حال در شرايط مشابه ديده شده است که براي مثال وقتي دولت ميزبان نسبت به قصد خود براي اصلاحات قوانيني که سرمايه گذاري خارجي را تحت تأثير قرار مي داد، اطلاع رساني نکرده بود، نقض شرط رفتار 1 عادلانه و منصفانه توسط مرجع داوري احراز نمي شود (٣٤٢ .