چکیده:
اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسیهاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفههای مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار میرود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابلملاحظهای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانونگذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر میرسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر میرسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را میتوان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی میتواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانونگذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه میسازد، هرچند که راهحل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر میرسد.
The principle of openness of the proceedings is one of the fundamental principles governing the types of proceedings that are considered human rights and is one of the important components in the realization of a fair trial. However, in criminal matters, the principle of openness of the proceedings and related issues has been considered to a considerable extent. In the air, the publicity of civil proceedings may seem imaginary and unnecessary, but the importance of the principles that may be at stake in the absence of public proceedings, and the many fruits of principle, are sufficient to justify the necessity of public hearings. arrives. In terms of enforcement guarantees, non-compliance with the provisions of the principle of openness of proceedings can be considered as a disciplinary violation of judges. If it is appealed or appealed in the appeal stage, it will cause a violation of the vote in higher authorities. In Iranian law, the legislator's silence on the principle of openness in civil proceedings and the guarantee of its implementation cast doubt on the acceptance of this idea, although the solution adopted in French law seems desirable.
خلاصه ماشینی:
در حقوق فرانسه ، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد.
لذا بایستی با مداقه دقیق و بررسی تطبیقـی مشخص شود محدوده ، مبانی، آثار و ضمانت اجـرای ایـن اصـل در دادرسـی مـدنی چیسـت ؟ در قوانین بسیاری کشورها از قبیل فرانسه و همچنین ، اسناد بین المللی نظیر اصـول آیـین دادرسـی مدنی فراملی و اسناد مهم حقوق بشر، به لزوم رعایت اصل علنی بودن دادرسی در امـور مـدنی و کیفری توأمان تصریح شده است .
به دنبال سیاست گذاری اصل ١٦٥ قانون اساسی، اصل علنی بـودن در قـوانین کیفری ظهور و بروز یافته است ؛ با این توضیح که در قانون اصـلاح تبصـره ١ مـاده ١٨٨ قـانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و الحـاق سـه تبصـره بـه آن مصـوب ١٣٨٥، بر عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی کیفری تأکید شده بود و حتی در گامی فراتر، خبرنگاران رسانه ها میتوانستند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فـردی یـا موقعیـت اداری و اجتمـاعی شاکی و مشتکیعنه باشد، آن را منتشر کنند.
به نظر میرسد اصل علنی بودن دادرسی، زمینه ساز نظارت عمومی بر روند دادرسی و از عناصر مهم برای تحقق دادرسی منصفانه ، شفافیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی اسـت کـه بـه لحـاظ اشتراک در مبانی، قوانین کیفری موجود میتواند مبنای مطلوبی برای اتخاذ وحدت ملاک در این دو حوزه باشد (امیدی و نکویی،١٣٨٧: ٢٨).