چکیده:
حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار دادهاند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شدهاند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی بهواسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریمها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که بهموجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمردهشده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمیباشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاستهای پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهدهشده که در برهههایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایهای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.
خلاصه ماشینی:
نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است ، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذ شده است که به موجب قواعد فقهی نفی سبیل و احسان، صحیح شمرده شده و از این نظر مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نیست ، اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب همچون فقدان نظارت بر سیاست های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی وغیره رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی در برهه هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه ای شده است .
هرچند در مجموع، تورم مثبت موجب خسارتهای سنگین به اقتصاد کشور شده است ، اما نمی توان از تورم منفی غافل شد که معموn دولت با هدف ازبین بردن حباب قیمت ها انجام داده و نتیجۀ آن کاهش موقتی قیمت هاست و ممکن است سبب ورشکستگی کسب وکارهای زیادی شود.
بر این اساس میتوان خسارت وارده به واسطه تورم منفی را که به علت تحریم ها ایجاد شده اند، به موجب قاعده احسان ، فاقد ضمان دولت و حکومت دانست ، چراکه حکومت اس٦می به حکم قاعده نفی سبیل ، به مبارزه با نظام سلطه پرداخته است (مرعشی ، ١٣٩٥: ٦٧).
این قواعد فقهی که استق٦ل کشور را مقدم بر هر چیز میشمارند در قانون اساسی کشور منعکس شده اند (مقدمه ، اصول ٢، ٤٣، ١٥٢، ١٥٣) و مسئولیت های حکومت را برشمرده اند؛ ازاین رو از این نظر مسئولیت مدنی متوجه دولت نیست ، اما همان طور که گفته شد، علل تغییرات ارزش پول ملی تنها تحریم ها نیست بلکه قصوراتی نیز صورت گرفته است .