چکیده:
معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزشافزوده به کار میگیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی معاملات الکترونیک بورس، در حقوق ایران و انگلستان بررسیشده است. سوال پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک معاملات الکترونیکی بورس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به چه صورت است. نتیجه اینکه کامنلای انگلستان، برخط بودن فرآیند بورس را به رسمیت شناخته و لذا با حقوق ایران در این مورد کاملاً مشابه است. قانون مبارزه با گروگانگیری تولید، بهعنوان مهمترین تفاوت حقوق بورس ایران و انگلستان شناختهشده و نظارت دولت انگلستان بر فعالیتهای بورسی، بازدهی پائینی دارد. خلأ حقوقی در مورد سبدگردانان و کارگزاریهای نماینده در ایران احساس شده و با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان، تصویب قانون در این زمینه، نتیجه مطلوبی داده است. صراحت قانونگذار کشورمان در ابهام قانونی برخی مواد قانون بورس و درنهایت مبارزه با فساد انحصاری در بورس، نیاز است که در تصویب قانونی جدید، اجرایی گردد.
خلاصه ماشینی:
سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان امیر لایزال ،١ عباس کریمی ،٢ ابراهیم تقی زاده 3 دریافت مقاله : ١٣٩٩/١٠/١٠ پذیرش مقاله : ١٣٩٩/١٠/١٤ چکیده در این پژوهش ، ماهیت حقوقی معامله های الکترونیک بورس در حقوق ایران و انگلستان بررسی شده است .
ازآنسو انگلستان قانون مستقلی دربارٔە معامله های الکترونیکی ندارد، اما قبول قواعد انسیترال ١ مصوب ١٩٦٦ و چند معاهده بین المللی مرتبط ، کشورهای عضو را ملزم کرده است تا تجارت الکترونیک را به رسمیت بشناسند؛ ازاین رو در ماهیت حقوقی معامله های الکترونیکی بورس ، تفاوت چندانی بین حقوق ایران و انگلستان مشاهده نمی شود، اما به نظر میرسد قوه اجرایی دو کشور، رویه های متفاوتی در این زمینه داشته باشند که با هدف بررسی علل موفقیت بورس ، نیازمند تحقیق بیشتر است .
پس از ورود فناوری الکترونیک به دنیای معامله های بورس انگلستان ، در سال ١٩٨٠، دولت این کشور مصوب کرد که پلیس این کشور اختیارات کامل نظارت بر معامله های اوراق بهادار را داشته و می تواند گزارش های مرتبط را به دولت و سپس دادگاه شاهی ارسال کند و در صورت صدور دستور قضایی رؤسای دادگاه ، نسبت به تعقیب و بازداشت متهمان اقدام میشود.
با توجه به اینکه یکی از راه های گروگان گیری تولید، خرید سهام اوراق بهادار مرتبط با کارخانه هاست ، این قانون در مورد بورس نیز صادق است .