چکیده:
واسطهها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، میبایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آنها میباشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایهدهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطههای مذکور میباشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکتها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر میتوان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایتها شد. همچنین در مواردی که واسطهها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدودسازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.
خلاصه ماشینی:
مسئولیت مدنی واسطه های ارائه خدمات اینترنت با تأکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر عباس رمضانیان سیاهکلرودی ،١ عبدالرسول دیانی ،٢ ستار زرکلام 3 دریافت مقاله : ١٣٩٩/١٠/٢٧ پذیرش مقاله : ١٣٩٩/١٠/٣٠ چکیده واسطه ها در ارائه خدمات اینترنت با حقوق مالکیت معنوی افراد ارتباط دارند و باید تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هر دو عامل موجب مسئولیت مدنی برای آنان میشود.
این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات اینترنت ، با توجه به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر، بر پایه نظریه های مبنایی مسئولیت مدنی این واسطه هاست .
در حالت اول مسئولیت واسطه ها در جبران خسارت از نظر عمد و آگاهانه بودن عمل کمتر مورد تردید است و همان طور که گفته شد، مسئولیت آنان مبتنی بر نظریه مسئولیت محض تحلیل میشود؛ ولی در حالت دوم ، دو نظریۀ تقصیر و خطر به عنوان مبنای مسئولیت واسطه ها، بین حقوق دانان و رژیم های مسئولیت مدنی طرفدارانی دارند.
در واقع در فضای مجازی تحقق مسئولیت در تمامی موارد همواره با تقصیر یا بیاحتیاطی واسطه ها مانند عدم پاz یش اط١عات زیان بار نیست ، بلکه گاهی همین که ثابت شود عمل زیان بار را کاربر او مرتکب شده است ، برای ایجاد رابطۀ سببیت و استناد کافی است زیرا در این مورد فرض ورود ضرر و بروز خسارت قابل پیش بینی به نظر میرسد.