چکیده:
یکی از چالشهای مهم حقوقی تاثیر جنسیت و نقش آن در مجازاتهاست و سوالات زیادی در این رابطه مطرح می باشد. از جمله اینکه آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی شوند، میتوان با استناد به وضعیت خاص آنها قائل به تخفیف مجازاتشان شد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است جرایم را به دو دسته تقسیم کنیم: الف) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی ندارد. ب) جرایمی که جنسیت در وقوع آنها نقشی دارد. در جرایمی که جنسیت متهم در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتا نمیتوان قائل به تخفیف شد اما جرائمی که جنسیت در مورد آنها نقش دارد چنانچه افراد خنثی مرتکب این جرایم شوند در برخی حالات میتوان قائل به تخفیف مجازات این گونه افراد شد. لذا در این مقاله به مباحثی مانند تعریف خنثی، احکام جزایی، حدود، دیات، قصاص در مورد افراد خنثی، همچنین بعضی احکام فقهی و نظر بعضی فقها و همچنین بعضی از بندهای قانون اساسی در مورد این افراد پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
قاعده در استفاده از این بند در مورد جرائم تعزیری «گوناگون فردی» است، یعنی قاضی باید به صورت جداگانه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت متهم تصمیم گیری کند که آیا میتوان در مورد یک متهم خاص با استناد به این بند قائل به تخفیف مجازات شد یا خیر؟ به عبارت دیگر قاضی باید به بررسی «وضعیت شخصی» متهمان بپردازد که آیا وضع خاصی که دخیل در وقوع جرم بشود در آنها وجود دارد یا خیر مثلا اگر دو نفر به نحو مشارکت مرتکب جرمی تعزیری شوند قاضی باید در مورد هر دوی متهمان به صورت مجزا این بند را مورد ارزیابی قرار دهد، که ممکن است هر کدام از آنها ویژگی خاصی داشته باشند که قاضی بتواند با در نظر گرفتن شخصیت متهم و وضعیت خاص موجود در او مجازات او را تخفیف دهد و چه بسا یکی از متهمان مشمول تخفیف بشود و دیگری خیر، با این حال به نظر می رسد بتوان دو جنسه بودن را «ملاکی نوعی» برای تخفیف مجازات متهم به حساب آورد و به صرف وجود این حالت در جرائمی که جنسیت در آنها از اهمیت برخوردار است، قاضی بتواند قائل به تخفیف مجازات متهم شود.